عندما يتم نقل تكلفة البضاعة القانونية للمنشأة فإن المفردة يتم إدراجها ضمن مخزونها حتى لو كانت غير موجودة فعلاً في المخازن ولكن جرت العادة على تسجيل المشتريات عند تسليم المنشأة للسلع المشتراة ولكن هناك بعض المعاملات التجارية التي تمثل مصدراً للخطأ في محتويات المخزون مثل:
أ- البضاعة بالطريق:
– البضاعة المشحونة والتسليم بميناء أو مكان الشحن تسجل في دفاتر المشتري.
– البضاعة المشحونة والتسليم بميناء أو مكان الوصول تسجل في دفاتر البائع.
– لأن التسليم بمكان الشحن يعني تحمل المشتري بكافة مصروفات الشحن والتأمين والعكس عندما تكون شروط التسليم مكان الوصول فإن البائع يتحمل كافة المصروفات.
2- بضاعة الأمانة:
تخضع عملية البيع لنظام الوكالة حيث يقوم مالك البضاعة ويسمى الموكل بإيداعها طرف شخص آخر أو منشأة أخرى لغرض البيع ويسمى الوكيل الذي يقوم ببيعها لطرف ثالث وعندما يتم البيع يقوم الوكيل باستيفاء عمولته المتفق عليها ومصروفات تتميم البيع ويسدد الصافي بعد ذلك للموكل وفي حالة عدم بيعها يقوم بإرجاعها للموكل حيث يظل محتفظاً بالملكية القانونية لها.
يتم الإفصاح عن هذا المخزون باعتبارة بنداً مستقلاً في قائمة المركز المالي للموكل إذا كانت قيمتها مرتفعة مما يبرر فصلها عن باقي المخزون السلعي ولا تظهر ضمن قوائم جرد الوكيل.