إن ظهور العديد من القيود و المحددات عند استعمال التحليل المالي قد يؤدى إلى صعوبة استعماله في حالة التحوّل إلى قياس الأداء الكلي للشركة. وفيما يلي أهم هذه المحددات:
– استناد التحليل المالي إلى بيانات تاريخية،
– اعتماد التحليل على قيم حدّدت بأسس و سياسات معينة،
– عدم الأخذ بعين الإعتبار ظروف الخطر وعدم التأكد عند قياس الأداء،
– عدم الأخذ بعين الإعتبار أثر العوامل الخارجية ( منافسة، عملاء، دولة …)،
– التحليل المالي يتعامل مع الأهداف في الأجل القصير دون الطويل،
– التحليل المالي يغيّب البعد الإستراتيجي،
– إهمال عناصر التداخل بين محاور قياس الأداء الكلي في التحليل المالي،
– عدم مسايرة التحليل المالي لبيئة الأعمال الحديثة،
إن تقييم أداء المؤسسة لا يجب أن يعتمد على مقاييس للأداء بشكل منفرد و مستقل، بل يأخذ بعين الإعتبار التغير المستمر في بيئة هذه الشركة و كذا تطلّعاتها الإستراتيجية. إذن يجب البحث عن مدخل للتقييم يأخذ بعين الإعتبار كل المحاور التي قد تساهم في إدارة هذا الأداء.