محددات التدقيق

أما محددات التدقيق من وجهة نظر(مطارنة، 2006، ص23) فهي ما يلي:

1- يبدأ عمل المدقق عندما ينتهي عمل المحاسب لذلك لا يمتلك المدقق المعلومات الكافية عما تحتويه هذه السجلات، وما هي الطريقة التي تم إعداد السجلات بها مما يعني أنه من المحتمل وجود تلاعب وتزوير متقن لا يستطيع مدقق الحسابات اكتشافه حتى في حالة بذل العناية المهنية المطلوبة.
بينما يعتقد الباحث أن هذا ليس عيباً في عملية التدقيق وخصوصاً أن المدقق يمتلك مهارة أكبر من المحاسب نظراً لما يمر به المدقق من ساعات تدريبية متخصصة تمكنه من التمتع بكفاءة عالية، وإن لم يكن كذلك فهذه مخالفة للمهنية المطلوب التحلي بها، أي أنه ليس عيب من عيوب التدقيق ولكنه عيب فردي في شخصية المدقق.
2- ما تحويه الدفاتر والسجلات من معلومات ربما لا تكون كافية لمعرفة الحقيقة من قبل المدقق لذلك يلجأ المدقق أحياناً إلى البحث عن معلومات إضافية من الأشخاص والذين ربما يكونون أطرافاً في عملية التزوير والتلاعب مما يعني أن القوائم التي تم تدقيقها ربما لا تعكس الصورة الحقيقية لوضع المنشأة المالية. يرى الباحث أن هذا ليس عيباً بل العكس هو الصحيح، فمن واجب المدقق إن وجد نقص في المعلومات أن يشير إلى ذلك في تقريره وأن لايكون تقريره نظيفاً.
3- مشكلة الأدلة والقرائن التي يسعى مدقق الحسابات للحصول عليها، خاصة من المصادر الخارجية لإبداء رأيه في عدالة القوائم المالية، فهذه الأدلة والقرائن ربما تكون غير صحيحة كأن يحصل على مصادقات من العملاء تدعم رقم رصيد العملاء في الدفاتر؛ فمن الممكن أن يزود العملاء المدقق بمعلومات خاطئة عن أرصدتهم. يعتقد الباحث بأن هذه النقطة بالتحديد تنافي المنطق فكيف يمكن لعميل أن يصادق على رصيده في حالة أن الرصيد لا يتماشى بما في حساباته، وإن فعل ذلك فكأنه يدين نفسه ويتخلى عن حقه.
4- اتباع طريقة وخطة معينة في عملية التدقيق لمنشأة معينة يحتاج من خلالها إلى أدلة وقرائن تؤيد ما يوجد في الدفاتر والسجلات تتلاءم مع هذه الطريقة والخطة ولكن قد لا تتلاءم وطبيعة المنشأة محل التدقيق مما يؤدي إلى عدم الوصول للنتائج بالصورة المطلوبة. يود ان يشير الباحث بأن هذا الكلام غير دقيق فمن أهم شروط التدقيق أن يكون المدقق ملماً بطبيعة عمل المنشأة وإن لم يكن كذلك فالعيب يكون شخصي وليس عيب بالمهنة.
5- أن عملية التدقيق تقوم على أسلوب العينة وليس على التدقيق الشامل، حيث يعتمد المدقق في عمله على اختيار عينة عشوائية من القوائم ولا يقوم بتدقيق جميع القوائم بشكل كامل.
6- في نهاية عملية التدقيق لا بد من قيام المدقق بإبداء رأيه حول عدالة القوائم المالية وهو يستند في هذا الرأي على الأدلة والقرائن التي يجمعها، والتي من المفترض أن تلائم المعلومات المخمنة، والتي تكون غير مؤيدة بأدلة مرتبطة بالعنصر محل الفحص، مما يعني أن القوائم المالية المدققة لن تعكس الصورة الصحيحة للمركز المالي للمنشأة. ومرة اخرى يعتقد الباحث أن هذا الكلام أيضاً غير دقيق، فإن كان المدقق مهني بمهنته ويراعي معايير المهنة ومستقل بإبداء الرأي فإن القوائم المالية المدقق عليها من قبله سوف تعكس الصورة الصحيحة للمركز المالي.