محلب : ندرس تمويل المشروعات القومية من خلال السندات والتوريق والتأجير التمويلي

أكد إبراهيم محلب رئيس الوزراء أن الحكومة تدرس من خلال وزارة الاستثمار توفير التمويل لعدد من الشركات المملوكة للمال العام للتوسع في أنشطتها وتنمية أعمالها من خلال طرح زيادة رؤوس أموالها بالبورصة

 موضحا أنه جار النظر في تمويل جانب من احتياجات المشروعات الكبرى التي سيتم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة من خلال الأدوات المالية المناسبة مثل السندات والتوريق والتأجير التمويلى

وأضاف خلال اجتماعه مع مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أن الحكومة حريصة على التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية بهدف تطوير بنية الأسواق والخدمات المالية غير المصرفية في مصر وتوسيع نطاق استفادة مختلف فئات المجتمع ،مشيرا إلى أن دستور جمهورية مصر العربية تميز عن دساتير أغلب الدول في أنه نص على استقلالية الهيئة جنباً إلى جنب مع استقلالية البنك المركزي بما يدعم من مصداقية الرقابة والإشراف على كافة الأنشطة المالية داخل البلاد

وقال رئيس مجلس الوزراء إن تطوير آلية إدارة استثمارات صناديق التأمين الخاصة يعود بالنفع على الملايين من المصريين وعلى تنمية مصدر مهم لتمويل الاستثمارات مشيرا إلى أن التمويل والتأمين شريان حياة للمشروعات المختلفة وأن الحكومة تحرص على إتاحة وتطوير الخدمات والأدوات المالية لتلبية احتياجات المشروعات الكبرى والاستثمار الوطني وتنمية منظومة التمويل متناهي الصغر والتأمين والتمويل العقاري الذي يخدم قطاعا عريضا من المواطنين

وكشف شريف سامى رئيس الهيئة خلال الاجتماع الذي عقد أمس الأول وحضره أشرف سالمان وزير الاستثمار عن مناقشة سرعة إصدار مشروعات القوانين المقدمة من الهيئة ومنها تعديلات قانون سوق المال بما تتضمنه من تنظيم للصكوك وكذلك مشروع قانون تنظيم الضمانات المنقولة وتعديلات اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة ، فضلا عن إصدار الهيئة أول معايير مصرية للتقييم العقاري خلال الأيام المقبلة كما أنه جار الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد للرقابة والإشراف على التأمين كما  تناول الاجتماع مؤشرات أداء كافة الأنشطة التي تختص الهيئة بالإشراف عليها من سوق مال وتأمين وصناديق تأمين خاصة وتخصيم وتمويل عقاري وتأجير تمويلي وتأمين متناهي الصغر كما تم عرض التشريعات المحالة للحكومة للنظر في سرعة إصدارها