محلب وافق علي محاسبة الشركات علي الاستهلاك الفعلي للغاز الطبيعي

وافق المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء علي المقترح الذي تقدمت به وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بشأن محاسبة الشركات الصناعية التي تستخدم الغاز الطبيعي في تشغيل مصانعها علي أساس الاستهلاك الفعلي لها وليس علي أساس الكميات المنصوص عليها بالتعاقد المبرم بينها وبين الشركة القابضة للغازات الطبيعية.
صرح بذلك منير فخري عبدالنور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وقال ان هذا القرار يأتي في اطار حرص الوزارة علي تخفيف الأعباء عن كاهل الصناعة المصرية وعدم تحميل المنشآت الصناعية أي تكاليف اضافية تؤدي إلي زيادة في تكلفة المنتجات الصناعية وارتفاع أسعارها الأمر الذي يؤدي أيضا إلي انخفاض القدرة التنافسية لهذه المنتجات أمام مثيلتها المستوردة إلي جانب تشجيع المنتجين علي تخفيض وترشد استهلاك الغاز الطبيعي دون المساس بمعدلات الانتاج.
وأشار الوزير إلي أن هناك عدد كبير من الشركات الصناعية والتي تستخدم الغاز الطبيعي في تشغيل مصانعها قد تضررت من عدم محاسبتهم علي الاستهلاك الفعلي الذي يستهلكونه من الغاز الطبيعي والزامهم بسداد 90% من الكمية المنصوص عليها بالتعاقد حتي لو لم يتم استهلاكها وهو ما أضاف عبئا ماليا علي هذه المصانع وذلك علي الرغم من النقص الشديد الذي تواجهه هذه المصانع في توفير كميات الغاز الطبيعي اللازمة لتشغيل المصانع بكامل طاقتها الانتاجية نظرا لعدم تمكن الشرطة القابضة للغازات من الوفاء بتعاقداتها لامداد المصانع بكميات الغاز الطبيعي المتعاقد عليها ورغم ذلك لاتزال تحصل قيمة الغاز من الشركات طبقا للكميات المتعاقد عليها.
وأوضح عبدالنور أن هذا القرار سيكون له تأثير ايجابي كبير علي جذب استثمارات جديدة للاستثمار في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة خاصة وان المستثمر الصناعي عند اقامة مشروعه سواء كان مشروعا جديدا أو توسعا في مشروع قاتم يقوم باعداد دراسة جدوي فنية واقتصادية لمشروعه يحدد خلالها احتياجات ومتطلبات المشروع من الغاز الطبيعي باعتباره أحد مدخلات العملية الانتاجية وأحد العناصر الأساسية في حساب تكاليف الانتاج بالمصنع ومن ثم يقوم بالتعاقد مع شركة الغازات لإمداد المصنع بهذه الكمية. لافتا إلي أن محاسبة المصنع علي الكميات المستهلكة فعليا سيتيح للمستثمرين رؤية واضحة لوضع تكاليف انتاجهم علي المدي الطويل.