رحب المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزارء بدراسة المشروع المقدم من الشعبة العامة للاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية
وأكد المهندس ممدوح بدر الدين رئيس مجلس إدارة الشعبة أن المشروع سيسهم فى دفع حركة التنمية حيث أنه يتمثل فى أن يتم تخصيص اراضٍ للشركات العقارية “ أعضاء الشعبة“ من قبل وزارة الاسكان بحيث تقوم الشركات بتنفيذ وحدات اسكان اجتماعى ومتوسط مقابل حصول الوزارة على حصة تمثل 15 % من إجمالى المساحات المبنية من المشروع تعادل ثمن الأرض .
وفي سياق آخر أشار الى أن الشعبة اقترحت عدم الاعتداد بالقيم الإيجارية المحددة بالعقود باعتبارها قيما يحكمها قانون الإيجارات والمحاسبة على القيمة الرأسمالية للمحل وليس السوقية ، وزيادة حد الإعفاء للضريبة العقارية للإداري والتجارة ليصبح 24 الف جنيه بدلا من 1200 جنيه مشيرا الي ان ذلك يقضي علي أزمة آلية احتساب الضريبة العقارية على المبانى التجارية والإدارية والتى اضرت بالمستثمرين حيث يتم المحاسبة على اساس القيم الإيجارية المحددة بالعقود ، والقيمة السوقية للمحل كما لم يتم زيادة حد الاعفاء للوحدات التجارية والادارية أسوة بالسكنية ، ولا يتم اخطار المالك باللجان المشكلة والمكلفين باحتساب الضريبة ومن جانبه قال المهندس هشام شكرى , نائب رئيس الشعبة, انه من ضمن المقترحات التى قدمتها الشعبة الى مجلس الوزراء دعم فكرة تصدير العقار المصرى من خلال توفير حوافز للاجانب منها الحصول على الإقامة أسوة بتجارب عدة دول مشيراً الى أهمية تصدير العقار فى إدخال العملة الصعبة ، ولفت الي ضرورة انشاء صندوق مخاطر لحماية المشترى العقارى يتولى حماية العميل فى حال اخلال الشركات بالتعاقد او عدم قدرتها على استكمال المشروعات.
