رحب الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، بإعلان مجموعة البنك الدولي نتائج تقريرها السنوي “مناخ ممارسة الأعمال لعام 2018 ” بالأمس، والذي أوضح تقدم مصر 33 مركزا في مجال حماية الأقلية من المستثمرين.
وأضاف “عمران” أن الساحة الاقتصادية في مصر قد شهدت مؤخرا أمرين ايجابيين مؤثرين. الأول يتعلق بالقرار الذى اتخذته وزيرة الاستثمار بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الشركات باشتراط 21 يوما كحد أدنى للمدة المنقضية بين اخطار المساهمين أو نشر الدعوة للجمعية العامة لشركة المساهمة وانعقاد اجتماع الجمعية العامة بدلا من خمسة عشر يوما -وذلك بناء على توصية من مجلس إدارة الهيئة – بما يتيح منح المساهمين الوقت الكافي لدراسة كافة الموضوعات المدرجة على جدول اعمال اجتماع الجمعية العامة.
والأمر الآخر يتعلق بمنح المساهمين بالشركات المقيد أوراقها المالية بالبورصة الحق في تداول حقوق الأولوية في الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال سواء قاموا بتداول حق الأولوية في الاكتتاب منفصلا عن تداول سهم الشركة موضوع زيادة رأس المال أو تم تداوله مع سهم الشركة.
واشار د. عمران أن تقدم مصر في مؤشر حماية حقوق الأقلية من المستثمرين كان للعام الرابع على التوالي، وبنظرة متفائلة لموافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون – المقدم من وزارة الاستثمار- والخاص بتعديل احكام قانون الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم (159) لسنة 1981، فمن المتوقع عقب موافقة مجلس النواب على تعديلات القانون وصدوره تحقيق تقدم إضافي ملموس في مؤشر حماية الأقلية من المستثمرين.