أكد الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الحكومة الحالية تَتحرك تجاه البحث عن مشروعات يتم تنفيذها فى أسرع وقت، خلال المرحلة المُقبلة التى أبرزها مشروعا ميناء دمياط، وقناة السويس.
وأضاف حنفى، خلال مؤتمر «المستقبل الاقتصادى لمصر من خلال عيون أصحاب الرؤية للأعمال»، الاثنين، أن الحكومة تعمل بشكل غير تقليدى فى مشروعى قناة السويس وميناء دمياط، قائلاً: «المشروعان يحققان طفرة فى الاقتصاد المصرى».
وقال حنفى إن الحكومة تستعد لإنشاء مدينة للتجارة والتسويق بخليج السويس، كمدينة عالمية على مساحة ١٦ مليون متر مربع، لتحاكى ٩ نماذج عالمية للتسويق، وتوفر فرص عمل بقيمة ٥٠٠ ألف فرصة عمل.
وتابع حنفى أن مشروع دمياط التى تقوم الحكومة حالياً على تنفيذه، ليس رؤية لأنه الآن يتم تنفيذه على أرض الواقع، مضيفاً أن مدة الانتهاء من هذا المشروع كانت تتطلب أربعة أعوام، إلا أن الحكومة ستعمل على الانتهاء منه خلال عامين فقط.
وأوضح حنفى أن الاستثمار المبدئى فى مشروع دمياط حوالى 15 مليارا، وذلك للبنية التحتية للمشروع، والتجهيزات المبدئية، وإقامة صوامع وغيرها، مضيفاً أن تكلفة المشروع ليست من موازنة الدولة وإنما من جهات مختلفة.
وأكد حنفى أن الحكومة ستعمل للمرة الأولى على خلق مركز محورى يحتوى على منطقة متخصصة فى الحبوب والغلال فى ميناء دمياط، موضحاً أن اختيار ميناء دمياط لإنشاء هذا المشروع جاء بسبب موقع الميناء على ساحل البحر الأبيض المتوسط، الذى يربط البحر بالنهر، وكونه ميناءً داخلياً لا يعانى من مشاكل الانتظار، إضافة إلى تمتعه بخط سكة حديد بطول 11 ألف متر، يقع على الطريق الدولى الساحلى، لافتاً إلى أن هذا المشروع سيضيف 3 ملايين متر إلى المساحة الحالية لميناء دمياط، التى تبلغ مليون متر.
وشدد الوزير على ضرورة استغلال الموقع الجغرافى لمصر، الذى لم ينظر إليه بعين الاعتبار فى العهود السابقة، موضحاً أنه لابد من تفعيل هذه العبقرية فى المكان، بشكل يعود بالنفع على الاقتصاد المصرى.
وأوضح أن فكرة المشروع شبيهة بـ«مجمع» يحتوى على طاقات تخزينية تصل إلى 7.2 مليون طن من الطاقة التخزينية، معتبراً أنه رقم كبير إذا ما قورن بالأرقام الحالية التى لا تتعدى 70 ألف طن.
ولفت حنفى إلى أن الطاقة المستخدمة فى المشروع سيتم إدارتها بشكل «محترم»، يتماشى مع أحدث ما توصل إليه العالم فى هذا المجال، مؤكداً أن موقع المشروع سيكون مؤهلاً لاستخدام تكنولوجيا التخزين والتداول اعتماداً على لوجيستيات المشروع.
وألمح الوزير إلى أن المشروع سيتضمن مراكز لصناعات مرتبطة بالحبوب والغلال، تصل إلى 20 صنفاً، مثل الذرة والقهوة، إضافة للسكر وطحن الأعلاف وصناعة الصابون واستخلاص الزيوت.
وأكد الوزير أن المشروع سيعطى فرصة لتطوير النقل النهرى فى مصر، عبر تقليل الاعتماد على النقل البرى، كونه مرتفع التكلفة والمخاطر ومستنزفاً للطاقة، لافتاً إلى أن الحكومة ستعمل على خلق تحالفات للتوريد إلى الدول المحيطة، كون معظمها أسواقاً مستهلكة، موضحاً أن هذه الخطوات تعد نقاط ارتكاز محورية ستعطى المشروع ميزة تنافسية عالمية. وقال وزير التموين إنه تم تنفيذ مشروع تحويل زيت الطعام المستعمل إلى سولار فى بورسعيد، الاثنين، لافتًا إلى أنه سيتم تطبيق المشروع بعد العديد من الدراسات، مؤكدا أن هذا المشروع يوفر نصف تكلفته الأساسية.
وأضاف حنفى أنه تم التجريب من خلال المعامل وبشكل علمى ويعمل بشكل طيب تماما، لافتًا إلى أنه يتم تعميمه فى مختلف المحافظات خلال الفترة المقبلة.
وقال حنفى إن مشروع تحويل زيت الطعام المستعمل إلى سولار سوف يؤدى إلى زيادة الدعم للأسرة، وتوفير الآلاف من فرص العمل للشباب، حيث سينتج نحو مليون لتر سولار سنويًا، وتصل تكلفة لتر السولار المنتج إلى 3.5 جنيه مقابل 7 جنيهات، تتحملها الدولة لشراء لتر السولار العادى.
وأوضح الوزير أن بقالى التموين سيقومون بتسليم زيوت الطعام المستخدمة، وإعطائها للشباب المشاركين فى المشروع، حيث سيحصل كل شاب مشارك على إحدى الماكينات المخصصة فى تحويل زيت الطعام المستعمل إلى سولار. وأشار حنفى إلى أن منظومة الخبز الجديدة تسير بشكل منتظم، موضحا أنه جار الآن تنفيذ المنظومة فى الـ 7 محافظات الأخرى.
وأكد وزير التموين أن منظومة الخبز الجديدة سوف تعمم فى جميع المحافظات فى أول يناير المقبل، موضحا أنه يتم تقييمها دوريا لتفادى أى مشاكل تعرقل تعميمها.