مخاطر الاستثمار في الأوراق المالية الحكومية قصيرة الأجل (أذونات الخزينة)
1. مخاطر سعر الفائدة:
ترتبط مخاطر سعر الفائدة بشكل عام بمعدل الفائدة من جهة وبالفترة الزمنية من جهة أخرى، وتزداد هذه المخاطرة بالنسبة لحاملي الأذونات مع ارتفاع معدلات الفائدة السوقية، لأن معدلات الفائدة السوقية تمثل فرصة بديلة للمستثمرين في الأذونات، وبالعكس عندما تنخفض معدلات الفائدة السوقية عندها تنخفض هذه المخاطرة. ولكن في سورية إلى الآن هذه المخاطرة غير موجودة بسبب أن معدلات الفائدة غير معومة، بل هي مقيدة ويحددها البنك المركزي وفقاً لسياسته النقدية، ومن ناحية أخرى تعد هذه المخاطرة قليلة جداً مقارنة بغيرها من بدائل الاستثمار بسبب أنها قصيرة الأجل، فكما نعلم فإن مخاطر أسعار الفائدة تتناسب طرداًً مع أجل الاستحقاق (المدة الزمنية).
2. مخاطر السوق الثانوي:
هي المخاطر التي تتعلق بالتقلبات في أسعار الأذونات في السوق الثانوي، حيث يمكن أن تتحرك هذه الأسعار بشكل غير مرغوب به وغير متوقع استجابةً لتدخل المضاربين الذين يؤثرون على العرض والطلب وينشرون الشائعات وفقاً لمصالحهم واستثماراتهم ، عندها يصعب التنبؤ بهذه التقلبات صعوداً أو هبوطاً، لذلك لا يستطيع المستثمر فعل شيء لتجنب هذه التقلبات القصيرة الأجل في أسعار الأذونات، إلا أنه يضطر للبيع بخسارة إذا كان بحاجة لهذه الأموال المستثمرة في الأذونات في لحظة انخفاض أسعارها، لكن هذه المخاطرة غير موجودة حالياً في الأذونات الحكومية السورية، بسبب عدم وجود سوق ثانوي لها في الفترة الأولى واقتصارها على سوق الإصدار الأولي بين وزارة المالية والبنك المركزي والمصارف العامة والخاصة.
3. مخاطر السيولة:
تنشأ هذه المخاطرة في ظل عدم وجود سوق ثانوي للأذونات، ولكن بحال كانت الأذونات الحكومية قابلة للتداول في الأسواق الثانوية، عندها تتمتع بسيولة عالية وخاصة أنها قصيرة الأجل مقارنة بغيرها من الاستثمارات المالية.
4. المخاطر الائتمانية:
أقل ما يمكن أن توجد هذه المخاطر هو في أذونات الخزينة الحكومية، حيث تعتبر الحكومة هي الضامن الأساسي للسداد في وقت الاستحقاق، وللدولة مصادر كثيرة لسدادها، يمكن أن تلجأ لفرض الضرائب على الدخل والإنفاق، في حال كانت لا تملك الأموال الكافية في تاريخ الاستحقاق، كذلك فإنها تستطيع إذا تعثر ذلك أن تلجأ إلى الإصدار النقدي في أسوأ الحالات.
5. مخاطر أسعار الصرف:
بما أن الأوراق المالية التي تصدر من قبل الدولة تكون بالعملة المحلية للدولة (الليرة السورية)، لذلك فهي لا تحمل أي مخاطرة لأسعار الصرف، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى بما أن الاستثمار فيها محصور بالمستثمرين المحليين فقط وليس الأجانب فهي خالية من هذه المخاطرة بالنسبة للمستثمريين المحليين وهذا ما يميز الأوراق المالية الحكومية، في حين غيرها من الاستثمارات قد تكون متاحة للمستثمرين الأجانب، بالتالي فإن تكلفة الاستثمار بالنسبة للمستثمر الأجنبي تزداد بارتفاع قيمة الليرة السورية (انخفاض سعر الصرف) بالنسبة لعملته الأجنبية وبالتالي تنشأ هنا مخاطرة أسعار الصرف والعكس بالعكس
