يقصد بمخاطرة القوى الشرائية فرصة تراجع القوة الشرائية للمدخرات أو الثروة المستثمرة بسبب التضخم, أي أنها عدم التأكد بشأن القوة الشرائية
المستقبلية للأموال المستثمرة, و تصل مخاطر القوى الشرائية إلى أقصاها في حال الاستثمارات ذات الدخل الثابت مثل المدخرات و الودائع و السندات و غيرها من العقود التي تدفع فوائد ثابتة, وعندما يتجاوز معدل التضخم معدلات الفائدة الثابتة فأن المدخرات تعاني هبوطاً في القوة الشرائية.
و ينظر البعض على الأسهم العادية على أنها محمية من التضخم أي أنها تحمي من يقتنها من مخاطر القوة الشرائية, غير أن هذا ليس صحيحاً بوجه عام, و الحقيقة أن الأسهم العادية تميل إلى المعاناة بدرجة أقل من مخاطر القوى الشرائية مقارنة بالاستثمارات ذات الدخل الثابت, غير أنها لا تؤدي دوماً إلى زيادات حقيقية في القوة الشرائية أثناء فترات التضخم, و منه فهي تمثل تحوطاً جزئياً من مخاطر انخفاض القوة الشرائية.