توقع خبراء دوليين ارتفاع معدلات التضخم لنحو 13 % خلال 6 اشهر بعد زيادة اسعار الوقود فيما كانت توقعات الخبراء المحليين بنسبة اقل مؤكدين انه حتي لو ارتفعت الاسعار بالاسواق الا ان الاجراءات الحكومية الاخيرة من خلال طرح اغذية باسعار مخفضة و تشغيل اتوبيسات لمواجهة زيادة تعريفة الركوب في الميكروباص من شانها تقليل الاعباء علي الفقراء
اكدت الدكتورة مني البرادعي استاذ بكلية اقتصاد و العلوم السياسة ان زيادة اسعار الوقود ستدفع معدلات التضخم الي الارتفاع الا ان الاجراءات الحكومية الاخيرة من خلال زيادة منافذ بيع المنتجات الغذائية و زيادة عدد اتوبيسات النقل في الشوارع من شانها كبح جماح التضخم بصورة ملحوظة
وقالت «البرادعي» ان اي زيادة معدلات التضخم من شانها التاثير سلبا علي مستويات المعيشة خاصة للطبقات الفقيرة والتي تعاني من تراجع مستويات الدخول لديها لهذا لابد من ان يكون اتخاذ القرارات بزيادة الاسعار في اطار منظومة متكاملة تضمن حماية الفقراء من مزيد من صعوبات الحياة
واستبعدت زيادة التضخم الي 13 % كما هو المتوقع لدي بعض الخبراء الدوليين موضحة ان اجراءات السيطرة علي الاسعار ستساهم في الحد من الزيادات متوقعة ان يصل المعدل لنحو 10 % علي اقصي تقدير
وقالت الدكتورة بسنت فهمي خبير اقتصادى ان معدلات التضخم ستتجه حتما الي الزيادة وربما تصل لنحو 13 % الا انها لن يكون لها تاثير كبير علي الفقراء
واوضحت ان الاجراءات الحالية تضمن توفير حد ادني من الحماية للفقراء و محدودي الدخل من خلال طرح سلع غذائية باسعار اقل من مثيلاتها في السوق بنحو 30 % فضلا عن الاتفاق مع سلاسل بيع السلع الغذائية علي تثبيت الاسعار لمدة عام الي جانب توفير اتوبيسات لنقل الركاب و بالتالي تصبح معاناة الفقراء اقل في ظل اتجاه الاسعار للزيادة في السوق الحر .
وشددت علي ضرورة اتخاذ الحكومة لاجراءات رقابية صارمة لعدم استغلال الفرصة حاليا من بعض التجار و محاولة الحصول علي كميات كبيرة من السلع الغذائية منخفضة السعر و المتاجرة بها .
ودعت الي القضاء علي الاحتكارات في اسواق السلع في مصر خاصة السلع الغذائية متوقعة تراجع معدلات الفقر خلال الفترة التالية لعيد الفطر مع البدء في تنفيذ شبكة الطرق التي تم الاعلان عنها فضلا عن عدد كبير من المشروعات ما يساهم في تشغيل الايدي العاملة .
في سياق متصل يعقد الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الاحصاء مؤتمرا صحفيا اليوم الخميس للاعلان عن معدل التضخم خلال شهر يونيو وسط توقعات باستقرار معدلات التضخم لتكون الزيادة المتوقعة في المعدلات بداية من بيانات شهر يوليو