ارتفعت 40% عن العام المالي الماضي بإجمالي 140 مليار جنيه ، إن غالبية الزيادة التي لحقت بمخصصات الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة هذا العام، موجهة للاستثمار في التعليم والصحة والتنمية البشرية، وتبلغ حجم الاستثمارات بالموازنة الحالية نحو 140 مليار جنيه.
وأوضح وزير المالية الدكتور محمد معيط، في بيان أمس، أن هناك جهودًا كبيرة تُبذل لتحفيز الاستثمار، وزيادة النمو الاقتصادي بما يُسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وشهدت الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019-2020 ارتفاعاً في المخصصات المقررة للاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة بنسبة 40% مقارنة بالعام المالي الماضي، لتصل إلى 140 مليار جنيه، وهي أعلى زيادة لها خلال العشر سنوات الماضية.
وأكد المصدر ارتفاع المخصصات الموجهة، لقطاع التعليم بنسبة 21% خلال العام المالي الماضي، بسبب زيادة الإنفاق العام على شراء السلع والخدمات، والاستثمارات العامة، بنسبة 28 و70% على التوالي.
وأشار إلى ارتفاع المخصصات الموجهة لقطاع الصحة بنسبة 27% لزيادة الإنفاق على شراء السلع والخدمات، والاستثمارات، بنسبة 75 و 47% على التوالي.
ولفت إلى أن تلك النسب المرتفعة وغير المسبوقة للإنفاق العام تؤكد حرص الحكومة على تطوير وتنمية العنصر البشرى، ورفع كفاءة خدمات التعليم والصحة، والاهتمام بجميع عناصر المنظومتين التعليمية والصحية وليس فقط عنصر الأجور.
وأكد زيادة معدلات الاستثمارات الحكومية بشكل كبير خاصة الاستثمارات الممولة ذاتيًا من الخزانة العامة.
وأشار إلى أن التحرك الدؤوب نحو تشجيع الاستثمارات ينعكس بشكل إيجابي للإنفاق على البنية التحتية والطرق والكهرباء والصرف الصحي، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.