أكد الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن فكرة الشراكة بين الدولة ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية والقطاع الخاص تعتمد على تخصيص أرض لشركة تطوير عقارى كبرى، مشهود لها بالكفاءة، ولها سابقة خبرة كبيرة في المجال العقاري.
مضيفاً بأن الهيئة تقوم بتقديم تسهيلات في سداد قيمة الأرض، ويكون ذلك علي مراحل سداد مختلفة، وبصور متنوعة للسداد (سداد نقدي وعيني)، ويقابل هذه التسهيلات أن يكون للهيئة حصة من وحدات المشروع (السكنية والخدمية) تقوم الهيئة بتحديدها.
وأوضح وزير الإسكان:أن الهيئة تستفيد من الخطة التسويقية التي تجريها الشركة لطرح تلك الوحدات للبيع للمواطنين، كما يكون العائد في هذه الحالة للهيئة عائد مادي (قيمة الأرض) مستمر يتمثل فى (وحدات سكنية وخدمية يتم بيعها للمواطنين على مدار مراحل المشروع)، بالإضافة إلى العائد التنموي الذى يتمثل في إقامة مشروع كبير يعتبر علامة مميزة بالمدينة، من شأنه إحياء و دفع أعمال التنمية للمنطقة والمناطق المحيطة، مما يرفع من القيمة الاقتصادية للأراضي المحيطة مستقبلًا.
