لقد تم تشكيل اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة والمراجعة وقواعد السلوك المهني المرتبطة بهما، بالقرارين رقم (498) لسنة 1997 و(55) لسنة 2000، وأسفرت أعمال اللجنة بإصدار معايير المراجعة المصرية، ويتم العمل بها وبما تحتويه من مبادئ أساسية وإجراءات ضرورية وإرشادات
متعلقة بها، على أن يتم تطبيق المعايير الدولية في الموضوعات غير الواردة في المعايير المصرية لحين صدور معايير مصرية لتلك الموضوعات، وبلغ عدد المعايير الصادرة ستة معايير تتمثل في الآتي:
1- المعيار المصري رقم (100) والخاص بإطار العمل لمعايير المراجعة المصرية.
2- المعيار المصري رقم (200) والخاص بتقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية.
3- المعيار المصري رقم (210) والخاص بالمعلومات الأخرى المرافقة للقوائم المالية التي تمت مراجعتها.
4- المعيار المصري رقم (220) والخاص بتقرير المراجع عن مهام المراجعة ذات الأغراض الخاصة.
5- المعيار المصري رقم (230) والخاص بإختبار المعلومات المالية المستقبلية.
6- المعيار المصري رقم (240) والخاص بمهام الفحص المحدود للقوائم المالية.
ومما سبق يتضح أن الجهود المبذولة لإصدار معايير مراجعة مصرية تعد خطوة بنّاءَة على الطريق، إلاّ أنها قاصرة نتيجة لعدم صياغة معايير تلاءم التغيرات والتطورات في نظم المعلومات المحاسبية الإلكترونية، على غرار ما قامت به الكثير من المنظمات الدولية – كما في الإتحاد الدولي للمحاسبين ifac، والمجمع الأمريكي للمحاسبين القانونيين aicpa – من إعداد وإصدار المعايير والدراسات والإرشادات لتطوير مهنة المراجعة، في مجال مراجعة نظم المعلومات المحاسبية الإلكترونية، وغيرها من المجالات الحيوية في ظل التحديات المعاصرة.
ولمعايير المراجعة دور فعّال في علاج فجوة الأداء، في بيئة تعتمد على النظم الإلكترونية، بما تُمكن من تقليل فجوة الأداء بين المراجع المصري والأجنبي عند ممارسته لمهنة المراجعة، والتحول تجاه تعلم مراجعة نظم المعلومات المحاسبية الإلكترونية بدلاً من موقف المشاهد، ومن ثَم الإضرار بمستقبل مهنة المراجعة لما يفرضه هذا التحول على المراجع من ضرورة إبتكار أساليب وإجراءات تمكنه من تحقيق أهداف مراجعته في الوقت وبالتكلفة المناسبة، فالمراجعين الذين يقومون بمراجعة نظم معلومات محاسبية إلكترونية بدون استخدام أساليب مراجعة إلكترونية متقدمة، يواجهون مخاطر زيادة تكاليف أعمال المراجعة، ومخاطر أحكام قضائية.