أكدت كريستيان لاجارد مديرة صندوق النقد الدولى عن ترحيبها بالتحرك المصرى لعلاج المشكلات الاقتصادية، موضحة أن الخطوات التى يجب اتخاذها للحصول على القرض هى من جانب السلطات المصرية وتستهدف بالاساس معالجة المشكلات التى يعانى منها الشعب المصرى والاقتصاد .
واشارت فى تصريحات صحفية إلى أن مصر قريبة جدا من تأمين المبلغ الخاص بالتمويل الاضافى والذى يصل الى 6 مليارات دولار عبر مصادر التمويل الثنائى والذى يعتبر أحد متطلبات اتمام اتفاقية القرض، مضيفة أنها تتمنى أن يتمكنوا من الحصول على موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للصندوق خلال الاسابيع المقبلة.
وقالت لاجارد إن الصندوق يدعم القرارات المصرية الخاصة بالاصلاح الاقتصادى والمالي، مشيرة الى ان مشكلة سعر الصرف ووصول الفرق بين السعر الرسمى وسعر السوق الموازيه الى ما يقرب من 100% يعبر عن أزمة حقيقية لابد من علاجها من جانب السلطات المصرية، موضحة تقديرها لما تستلزمه القرارات الخاصة بسعر الصرف من سرية فى التعامل حتى تحقق نتائجها المرجوة.
واكدت لاجارد دعم الصندوق الكامل للخطوات المصرية الخاصة باصلاح سعر الصرف وما سيتم اتخاذه لحل المشكلة، مشيرة الى ان الصندوق سيضع اموالا على الطاولة مع بدء الخطوات الاصلاحية لسعر الصرف للمساعدة على الخروج من الازمة ولكن قرار العلاج والاجراءات التى يتم اتخاذها لابد أن يكون قرارا خالصا للسلطات المصرية.
واشارت الى انه من التجارب الدولية فى علاج مشكلة سعر الصرف يتضح أنه فى حالة وجود فارق كبير بين سعر الصرف الرسمى والموازى مع وجود احتياطى نقدى منخفض فإن أفضل طريقة للتعامل مع هذا الوضع هو التحولات السريعة ذات الكفاءة العالية، ولكن الامر يتوقف على ظروف كل دولة والاعتبارات المختلفة الخاصة بها والتى قد تجعل من القرارات التدريجية نتيجة افضل، موضحة ان هذا يتوقف على الظروف المحلية.