صرح جهاد أزور مدير منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولى بأن مؤشرات الاقتصاد المصرى تشير إلى حدوث تقدم حقيقى فى عملية الإصلاح الاقتصادى الذى شرعت مصر فى تطبيقه ودعمه صندوق النقد الدولى موضحا أن برنامج الإصلاح الاقتصادى ساهم فى تحقيق الاستقرار النقدى والمالى فضلا عن زيادة ثقة المستثمرين والإلغاء التدريجى للسوق السوداء.
وقال فى مؤتمر صحفى على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين إن مصر اتخذت عددا من الإجراءات الخاصة بهيكلة دعم الطاقة وفق خطة للانتهاء من عملية تحرير سعر البنزين مع نهاية مدة برنامج القرض الموقع مع صندوق النقد الدولى فى 2019، وقرار تطبيق شريحة جديدة من خفض سعر الطاقة والذى يترتب عليه ارتفاع سعر البنزين هو قرار خاص بالحكومة المصرية تتخذه فى الوقت المناسب وفقا للظروف الداخلية وصندوق النقد الدولى يقوم فقط بتقديم التوجيه والنصائح ولكن فى النهاية القرارات تتخذها الحكومة المعنية بالأمر. وأشار إلى ان برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى تطبقه مصر يستغرق عدة سنوات والاصلاحات تحتاج إلى وقت طويل خاصة الاصلاحات الهيكلية التى تسعى إلى تحسين عدد من المؤشرات التى تهدف إلى تطوير بيئة الاعمال وتشجيع القطاع الخاص وكذلك يستهدف البرنامج زيادة الصادرات وتحسين السياحة. وقال إن السياسة الاقتصادية تختلف من دولة لأخرى مشيرا إلى أن قرار الحكومة للبدء فورا فى الإصلاح النقدى والمالى والذى كان قرارا إيجابيا.
وقال إن توقعات النمو فى منطقة الشرق الأوسط لاتزال ضعيفة رغم تعزيز الاقتصاد العالمى وذلك يرجع إلى استمرار انخفاض أسعار النفط، فمن المتوقع أن ينخفض النمو فى البلدان المصدرة للنفط بنسبة 1.7% فى عام 2017 بسبب الانخفاض المتفق عليه فى إنتاج النفط وفقا لاتفاق منظمة الأوبيك بينما من المتوقع أن يرتفع النمو فى القطاعات غير النفطية بنسبة 2.6% .
ولكن على العكس من ذلك من المتوقع أن يتسارع النمو فى الدول المستوردة للنفط إلى 4.3% مدعومة بزيادة الطلب المحلى والاصلاحات الهيكلية وتحسن الاقتصاد العالمى.