قرر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية مد فترة تظلمات المرحلة الثانية من محددات الاستبعاد من منظومة التموين حتى يوم الأربعاء الموافق 27 مارس 2019. وذلك حرصاً من الوزارة على قيام المواطنين الذين ظهرت لهم رسائل على بون الصرف بأنهم غير مستحقين وفقاً لمعايير لجنة العدالة الاجتماعية بتقديم تظلماتهم ان وجدت من هذه المعايير، على موقع دعم مصر
https://www.tamwin.com.eg
مع الأخذ في الاعتبار أنه يجرى حالياً مراجعة كل التظلمات التي تقدم بها المواطنون حتى الآن مع الجهات المختصة.
وتهيب الوزارة بالمواطنين عدم الانسياق وراء أي اشاعات أو ادعاءات غير صحيحة من جانب بعض أصحاب المصالح بأن تم إيقاف بطاقاتهم أو استبعادهم من منظومة الدعم دون وجه حق، وعمل شكوى ضد أي مخبز أو بدال تمويني يرفض صرف المقررات التموينية أو الخبز في حالة وجود الرسالة.
وصرح الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين لنظم المعلومات واتخاذ القرار، بأنه تم حتى الآن إرسال رسائل تحذيرية على بون الخبز الى 400 الف بطاقة تموينية بإمكانية الغائها بسبب المحددات الخمسة.
وأكد مدكور أن تعليمات الدولة صريحة وواضحة وشفافة وعادلة بأنه لا استثناء فى تطبيق المحددات ولا يستثنى فرد او جهة مهما علت، مؤكدا انه لا توجد جهات سيادية او غيرها فوق القانون او مستبعدة من هذه المحددات، فالجميع سواء، ولذلك سيتم حذف بطاقات التموين للعاملين فى الوظائف العليا بالجهاز الادارى للدولة بدءا من وكلاء الوزارات ونواب الوزراء والوزراء، ومن يعملون فى القضاء والجيش والشرطة حتى منصب رئيس الوزراء لافتا إلى أن الاغلبية من القيادات العليا لا يحملون بطاقات تموين.
وأضاف مستشار وزير التموين ان التظلمات من محددات الاستبعاد مستمرة على موقع دعم مصر حتى 27 مارس، وان الموقع يسمح بدخول 15 الف تسجيل فى نفس الوقت، وتم تسجيل 110آلاف تظلم حتى الان وان تقديم التظلمات لا يكون إلا من خلال الموقع ولاعلاقة لمكاتب التموين بها، وذلك تيسيرا على المواطنين.
وقال انه يتم حاليا وضع الآليات لاستمرار التظلمات من مراحل الاستبعاد مضيفا ان وزير التموين سوف يكشف عن المرحلتين الثالثة والرابعة، ويعلن أيضا عدد البطاقات والافراد الذين تم حذفهم بعد دراسة وبحث التظلمات فى وقت لاحق.
من جانبه اوضح احمد كمال المتحدث الاعلامى للوزارة أنه حتى الآن لا يتوفر حصر دقيق لعدد التظلمات من محددات الاستبعاد التى تم فتح بابها على موقع دعم مصر وتقوم الرقابة الادارية بفحص ودراسة التظلمات اولا بأول واذا تبين وجود خطأ ما او تقدير خاطيء للمحدد الذى يتظلم منه يتم تعديل الامر ويعود صاحب البطاقة الى قاعدة البيانات ويصرف التموين والخبز.