قالت الدكتورة إيمان منصور، مدير مركز تسوية المنازعات بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إن فكرة الوساطة القائمة عليها المركز أحد أفضل الوسائل الودية
لتسوية المنازعات بعيدا عن التقاضى حيث يقوم شخص محايد بمساعدة أطراف التزام فى سعيهم للوصول إلى تسوية ودية وسريعة للنزاع القائم بينهم؛ وذلك توفيرا للوقت والمال والجهد دون إخلال بحق الأطراف فى اللجوء للقضاء منوهة يمكن اللجوء لمركز تسوية المنازعات بالهيئة فى أى مرحلة من مراحل التقاضى.
تابعت: أن الوساطة دائمًا ما تظهر الأبعاد الحقيقة للمشاكل بين المستثمرين التى تكون فى أغلب الأحيان لأسباب نفسية إذ أن مراعاة البعد النفسي للأشخاص إلى أهم مميزات الوساطة .
أضافت منصور، فى تصريحات خاصة لـ”صدى البلد” أن المنازعة بين الشركات وبعض البعض أو المساهمين داخل الشركة الواحدة دائمًا ما تبدو أنها مشاكل قانونية حيث يم التقدم بالشكوى الى لجنة التفتيش بالهيئة بوجود خلافات فى إدارة الشركة وبعد عدة جلسات بين الشركاء نكتشف ابعاد أخرى.
أشارت منصور، إلى المرونة التى تتمتع بها الوساطة بعيد عكس التقاضى فالقاضى يطبق القانون ويحكم وفقا لمواده دون البحث فى خلفية المشكلة ، حيث إن مراكز الوساطة تسعى لخلق مناخ نفسى جيد لاستماع للتوصل إلى اتفاق رضائي بشأن تسوية النزاع أو جزء منه.
أوضحت مدير مركز تسوية المنازعات بهيئة الاستثمار أن أقصى اتعاب يتقاضاه الوسيط 20 ألف جنيه للوسيط ، مشيرة إلى عدم وجود مراكز وساطة خاصة على غرار مراكز التحكيم المنتشرة ومعظم حالات النزاع التى يتم يستقبلها المركز تكون من داخل الهيئة العامة للاستثمار، وتسوية المنازعات أحد الخدمات التى تقدمها الهيئة للمستثمرين دون الحصول على عائد.
الجديد بالذكر أنه تم إنشاء مركز تسوية منازعات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عام 2009، استكمالا لمنظومة الخدمات المقدمة من الهيئة وانطلاقا من الرغبة فى تحسين مناخ الاستثمار.