مزايا الموازنات التقديرية
أ) في مجال التخطيط: تتيح للمسير فرصة التعرف على المشاكل وذاتها في وقت محدد وبما أنها خطة شاملة فان ذلك يتطلب جمود جميع المشروعات الإدارية لتحضير هذه الموازنة وبالتالي الكل بشعر انه مسؤول ويتجه نحو هدف واحد
ب) في مجال الرقابة : يتأكد بمقتضاها من سير العمليات في الطريق المحدد لها وبالتالي فإنها تساعد المستويات الإدارية على تحقيق الأهداف الموضوعة وتعتبر الموازنة التقديرية كأداة هامة للاتصال فيما بين المستويات الإدارية وهذا عن طريق تقديم تقارير رقابية وكذلك فان رقابة الموازنات التقديرية هي مقارنة الاداء الفعلي لجميع المستويات مع هو مخطط له بهدف التوصل الى الكفاية عن طريق محاربة الانحرافات السالبة وشخصية الانحرافات الموجبة
ت) في مجال اتخاذ القرارات: تشمل الحصول على الائتمان في البنوك تمكن الموازنة التقديرية من قياس الانحرافات من ا جدل الدراسة واتخاذ القرارات كما تتحصل المؤسسة على نتائج فعلية ترسم على أساسها السياسات المستقبلية
ث) خدود الانتفاع بالموازنة التقديرية : نجد أن الموازنة التقديرية هي علاج لجميع النواحي النقص في الإدارة بل تعتبر أداة تستخدمها الإدارة في إطار حدود معينة للأسباب التالية :
1- الموازنة التقديرية تعد على أساس تقديري
2- يجب متابعتها وتعديل ها مما يجعلها متفقة مع ظروف المتغير بسبب التحسينات الفنية المستمرة للإنتاج أو التغيرات في الطلب
3- أن تنفيذ برنامج الموازنة التقديرية لا يمكن أن يحدث دون أشراف المستويات الإدارية
العراقيل التي تواجهها.
1- انعدام روح التعاون التي ينبغي أن تسود المستويات الإدارية
2- عدم كفاية الدراسات الخاصة بالأسواق وحالة الطلب وأذواق المستهلكين
3- عدم استخدام الكميات بجانب القيمة
4- عدم مراجعة التقديرات ودراستها لمعرفة الإدارات المختصة
5- عدم القدرة على تحليل النتائج واستقصاء أسباب الاختلافات والانحرافات
6- عدم المراعاة بين المخزون السلعي والإنتاج
7- عدم مراعاة القدرة المالية للمشروع
دور الموازنات التقديرية في التسيير
1- الموازنة التقديرية والمسؤولية : يتولى شؤون الموازنة التقديرية نخبة من الأعضاء الذين يتولونا عدادها ووضع الخطوط العريضة لها والسهر على تنفيذها مع وجوب تحديد مسؤولية كل عضة ويستوجب :
أ) كل مسؤول له الحق في أعداد الموازنة الخاصة به ويعني أن الموازنة التقديرية لكل مؤسسة يجب أن توضع من قبل الإدارة العامة وإنما هي موضوعة من طرف مختص في هذا المجال ويكون ملزم بتنفيذها ويتحمل مسؤولية ذلك .
ب) تتحمل المؤسسة التكاليف التي يمكن للمسؤولين التصرف فيها مباشرة وتتمثل في تكلفة المواد الخام وتكلفة الأجور وحتى يمكن إعداد الموازنة التقديرية بدقة فانه يجب على ادارة المؤسسة ان تدرس السعر المدفوع .في سبيل الحصول على الموارد والكمية المستحقة في الإنتاج .
ج ) توفير الإمكانيات من طرف الإدارة العامة لكل مسؤول قسم من أجل القيام بأعماله في حدود مسؤولية وتكمن في الوسائل المادية والبشرية والتي يتم إنفاقها من طرف المسؤولين في حدود النفقات المسجلة في الموازنة التقديرية .
2- الرقابة على الموازنات : عند تصميم نظام للرقابة يجب تعطي الأفراد بوضوح تام – واجبات ومسؤوليات تتناسب مع قدراتهم وخبرتهم
وبعد ذلك يبدأ الرقابة على أداء المنشأة للتأكد من مدى الالتزام بالخطط الموضوعة.
3- تقصي أسباب الانحرافات وتعاليها : بعد تنفيذ لخط تم تحديد التقارير التي يجب إعدادها على كل مركز مسؤولية وذلك بمقارنة النتائج الفعلية بتلك المقدرة وتحديد الانحرافات التي حدثت سواء ملائمة أو غير ملائمة ولا تكتفي بتحديد الانحرافات فقط بل يجب العمل على تقييمها وتحليلها وتقصي أسبابها.
إن مسؤولية تصنيف وتحليل لانحرافات وتقصي أسبابها تقع على عاتق المشرف على مركز المسؤولية وذلك بعد أن نناقش الانحرافات مع هؤلاء المتسببين فيها. ودراسة مختلف المعطيات والإجراءات التي يمكن إتباعها واختيار الأفضل والأنسب منها لاتخاذ الإجراء التصحيحي إذا لزم الأمر.
وأخيرا فإنه من الضروري أن تتم متابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للتأكد من فعاليتها من جهة وتحقيق فعالية إجراءات الرقابة في المستقبل من جهة أخرى.