كشف مسؤول كبير في مصلحة الضرائب المصرية، أن التهرب الضريبي ارتفع بنسبة 200%، خلال السنوات الست الماضية، مشيراً إلى اعتزام المصلحة فحص ملفات الكثير من المهن، خاصة المستشارين القانونيين والإعلاميين والفنانين والأطباء والمهندسين للتحقق من سداد الضريبة المستحقة من خلال الجهات التي يعملون بها.
وقال المسؤول، في تصريح صحفى، إن آخر تقرير رقابي عن حجم التهرب الضريبي يُظهر ارتفاعه إلى 61 مليار جنيه، خلال العام المالي الحالي، مقابل 20 ملياراً قبل ستة أعوام.
وأضاف أن “فتح ملفات المتهربين من الضرائب تأتى في إطار استراتيجية مكافحة الفساد، التي توليها الدولة عناية خاصة حالياً”.
“
تصل الضرائب المستهدفة إلى نحو 63% من إجمالي الإيرادات في الموازنة الحالية
“
وتابع: “الخطة تتضمن فحص ملفات المستشفيات للتعرف على حجم الأعمال الفعلية للأطباء، فضلا عن مراجعة المراكز الطبية الخاصة والعيادات، إلى جانب التركيز على المستشارين القانونيين والمهندسين وشريحة الإعلاميين في القنوات الفضائية المختلفة”.
وقال المسؤول في مصلحة الضرائب، إن وزارة المالية تستهدف رفع حصيلة الضرائب من المهنيين، بنهاية العام المالي الحالي، إلى 7 مليارات جنيه، مقابل 900 مليون جنيه سابقاً.
وأشار إلى أن إجراءات ضم الاقتصاد غير الرسمي ستسهم بشكل كبير في زيادة الإيرادات الضريبية للدولة، التي لا تمثل فقط إلا 15% من الناتج المحلي لمصر، فيما تمثل في دول مشابهة 25% من إجمالي الناتج. وتعتزم مصر صياغة نظام قانوني جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لإلزامها بسداد الضرائب.
وأكد المسؤول أن فتح ملف التهرب الضريبي يشمل أيضاً قطاع العقارات المخالفة والوحدات السكنية، التي تسجل بأقل من قيمتها الحقيقية للتهرب من الضرائب، بالإضافة إلى الأسهم غير المقيدة في البورصة وبرامج المسابقات والإعلانات التي لا تسدد الضرائب عليها.
وتعوّل الحكومة على الضرائب لزيادة إيرادات الموازنة، التي تعاني عجزاً متفاقما، فيما تشير بيانات وزارة المالية إلى أنه من المستهدف تحقيق إيرادات ضريبة بقيمة 432 مليار جنيه، خلال العام المالي الحالي، الذي ينقضي بنهاية يونيو/حزيران المقبل، مقابل 300 مليار خلال العام المالي الماضي.
وتصل الضرائب المستهدفة إلى نحو 63% من إجمالي الإيرادات في الموازنة الحالية، التي قدرتها وزارة المالية بنحو 680 مليار جنيه.