مال واقتصاد
مسئولون: %20 انخفاضاً مرتقباً بأسعار المبيدات
رغم استمرار أزمة الدولار، وارتفاع تكاليف الاستيراد حاليًا، أكد عدد من المسئولين بسوق المبيدات وقطاع الزراعة، أن شركات المبيدات العاملة بالسوق المحلية تدرس تخفيض أسعار منتجاتها بواقع %20 خلال الأيام المقبلة؛ دعمًا لمبادرة “الرئاسة” فى ضبط الأسواق وزيادة معروض السلع والمنتجات منخفضة الأسعار.
وقالوا إن تخفيض الأسعار بنحو %20 فى الفترة المقبلة، مرهون بدعم الحكومة وتيسير عملية استيراد المادة الخام، أو السماح بتصنيعها محليًّا، الأمر الذى سيوفر من حجم التكاليف التى تتحملها الشركات، وتنعكس على مستويات الأسعار بالانخفاض محليًّا.
وأكدوا أن شركات المبيدات تواجه ارتفاعًا ملحوظًا فى تكاليفها حاليًا؛ بسبب ارتفاع تكاليف الاستيراد، فى ظل صعوبة توفير الدولار وصعود سعره أمام العملة المحلية، مضيفين أن استيراد المادة الخام كى يتم تجهيزها بمصر يخفِّض التكاليف النهائية، مقارنة بالمبيدات تامة الصنع.
قال ماهر أبو جبل، مسئول بإحدى الشركات الزراعية الكبرى، إن شركات المبيدات العاملة بالسوق المحلية لم ترفع أسعار منتجاتها رغم أزمة الدولار؛ لرغبتها فى دعم المبادرة الوطنية التى أطلقتها “الرئاسة” والحكومة لضبط الأسعار، خاصة أن “المبيدات” تعد واحدة من أهم مدخلات الزراعة، ورفع سعرها سينعكس بدوره على أسعار السلع الزراعية.
وأوضح أن عددًا كبيرًا من شركات المبيدات أبلغت عن عزمها تخفيض أسعارها بنحو %20 خلال الفترة المقبلة، بشرط تعاون الأجهزة الحكومية ممثلة فى وزارة الصناعة، ومنح موافقات تصنيع المادة الخام محليًّا بدلًا من استيرادها، الأمر الذى سيخفِّض من تكاليف تلك الصناعة، بنسبة قد تصل إلى %800، على حد قوله.
وأضاف أبو جبل أن وزارة الزراعة تتفاوض حاليًا مع عدد من شركات المبيدات لإحكام السيطرة على الأسعار، وضمان خفضها خلال الفترة المقبلة، وجارٍ التفاوض حاليًا على نسب التخفيضات التى ستعلنها الشركات على جميع المبيدات المنتَجة فى السوق من خلال وزارة الزراعة ولجنة المبيدات الخاصة بها والعديد من الشركات الأجنبية والمحلية العاملة فى مصر.
من جانبه أكد على عودة، رئيس جمعية الائتمان الزراعى، أن أسعار المبيدات بالسوق انخفضت بنسبة %2-1، بعد المشاركة فى مبادرة الرئيس السيسى لتخفيض الأسعار.
وقال إن حجم استثمارات سوق المبيدات المتداولة بالسوق، يصل إلى 850 مليون جنيه، مضيفًا أن هناك فجوة كبيرة فى أسعار المنتجات النهائية تامة الصنع من المبيدات، مقارنة بالمادة الخام.
وتوقَّع أن تقدم العديد من الشركات تخفيضات تصل إلى %20 فى أسعار منتجاتها، بشرط دعم الحكومة عملية استيراد المادة الخام اللازمة لتصنيع إنتاجها محليًّا، وتيسير إجراءات التخليص الجمركى.
فيما قال محمد عبد المجيد، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، إن اللجنة تبذل مجهودات مكثفة للقضاء على ظاهرة المبيدات المهرَّبة التى يلجأ إليها الفلاح بسبب ارتفاع أسعار المبيدات، وأيضًا تقوم بدور الرقيب على المبيدات المتداولة، بما لا يضر مصالح المزارعين والمستهلكين.
وأضاف أن المبيدات المتداولة بالسوق، %50 منها مجهَّزة فى شركات وطنية مصرية، وبقية النسبة ما بين مستوردة ومهرَّبة بشكل كامل، موضحًا أن لجنة المبيدات تعمل على التأكد من مطابقة المبيدات المصرية للمواصفات، من خلال لجان المتابعة والفحص.
وذكر أن بطء الإفراج الجمركى عن المبيدات يرجع إلى تأخر وصول الأوراق المطلوبة للتخليص الجمركى من قِبل المستورد من جانب، وأيضًا تأخر تحليل العينات بسبب قلة عدد الفنيين فى المعمل المركزى للمبيدات، مطالبًا بدعم الحكومة لتسهيل إجراءاته.
وأكد عبد المجيد أن سرعة التخليص الجمركى ستؤدى إلى تخفيض أسعار المبيدات بالسوق؛ نظرًا للغرامة المقرَّرة على المستورد ورسوم الانتظار الخاصة بتلك الشحنات، مشيرًا إلى أن بعض العينات يتم تحليلها مرتين بسبب انتهاء فترة الفحص قانونيًّا فى المرة الأولى.
وقال الدكتور صلاح سليمان، نائب رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة سابقًا، خبير المبيدات الدولى، إن الحكومة يجب أن تهتم بجودة المبيدات، بشكل يفوق اهتمامها بالأسعار.
وألمح إلى أن لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة، تقوم بجهد ملحوظ من خلال السماح بتداول المبيدات، وإعداد الإرشادات الخاصة بها بالمحاصيل المستخدمة فيها، ومعايير السلامة البيئية، وطبيعة المحصول.
وعلى صعيد المبيدات المغشوشة والمهربة، أكد سليمان أهمية إحكام الدور الرقابى للمعمل المركزى للمبيدات ولجنة المبيدات بالوزارة؛ لمحاربة المبيدات المغشوشة من خلال منح الضبطية القضائية لمفتشى ومهندسى الإدارات الزراعية، وضبط المصانع والمحال التجارية التى تعرض البضائع غير المطابقة للمواصفات، بالتنسيق مع جميع المؤسسات المعنية، مثل الجمعيات الزراعية والأجهزة الأمنية وغيرها.
من جانب آخر أكد يحيى عبد الصمد، رئيس المعمل المركزى للمبيدات، أن المعمل يكثف من جهوده لسرعة فحص المبيدات المستوردة، والإفراج عن الشحنات، سواء كانت فى صورة نهائية “عبوات”، أو مواد تامة التجهيز، أو فى شكل مادة خام. وأضاف أنه حتى يتم الإفراج عن أى شحنة، يجب مراعاة الجوانب الفنية لمعايير السلامة البيئية المصرية التى تتوافق مع معايير السلامة الدولية، مبينًا أن سوق المبيدات تشمل مبيعات تقترب من 3 مليارات جنيه سنويًّا.
وأوضح عبد الصمد أن الدول التى يتم الاستيراد منها، أغلبها أوروبية مثل ألمانيا وسويسرا وهولندا وبلجيكا، وهناك دول أخرى مثل الهند واليابان وغيرهما، منوهًا بأن الإفراج عن شحنات المبيدات يتم وفقًا للمسموح به قانونًا.
