على الرغم من المأساة الحقيقية التى يتعرض لها قطاع السياحة..نجد وفد مصلحة الضرائب الذى يزور شرم الشيخ حاليا يعلن خلال لقاءة بالمستثمرين ان المصلحة عاجزه عن مساعدتهم ومد يد العون لهم..
وانها سوف تستمر فى تحصيل مستحقاتها وفقا للقانون الذى يغل ايديها عن الموافقة على طلباتهم. وكان وفد من وزارة المالية ضم رؤساء مصلحة الضرائب العامة والعقارية وكبار الممولين والبحوث الضريبية..قد زار مدينة شرم الشيخ أمس وعقد لقاء مع مستثمرى قطاع السياحة الذين توافدوا من كافة المدن السياحية الأخرى مطالبين بتأجيل جميع انواع الضرائب مع اعطاء فترة سماح 6 أشهر يتم بعدها السداد لمدة 24 شهر..وكذلك وضع القطاع السياحة ضمن القطاعات التصديرية التى تدخل للبلاد العملة الصعبة نتيجة لتصديرها مقومات مصر السياحية. وطالبوا ايضا خلال اللقاء الذى عقد بمركز المؤتمرات بمدينة شرم الشيخ بأن يتم الأستعانة بالتجارب العالمية قبل البدء فى تنفيذ بنود الضرائب العقارية التى تفتقر إلى معايير المحاسبة الدولية.. وخلال المناقشات اكد رئيس مصلحة الضرائب ان القانون الحالى يغل من ايديهم ويمنعهم من تحقيق مطالب قطاع السياحة مشيرا الى ان الأمر رهن تصرف مجلس الوزراء..مشيرا الى تفهم المصلحة للطلبات الملحة للقطاع ولكن الأمر يتعدى إختصاصاتة. وانتهى الأجتماع وسط سخط من المستثمرين الذين تساءلوا عن سبب انعقاد هذا المؤتمر ووجود وفد مصلحة الضرائب بينهم على الرغم من عدم قدرت على إصدار أى قرارات.
