أكد محمد عبد الفتاح، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، أن الوزارة راعت الزيادات الحتمية في الأجور المدرجة بالموازنة العامة خلال العام المالي 2015/2016 الجاري، بما في ذلك تدبير مخصصات العلاوة الإجتماعية والمكافآت
.
وأضاف عبد الفتاح في تصريحات خاصة لـ”صدي البلد”، أن الوزارة تستهدف عبر خطتها خلال العام المالي الجاري تدبير ايرادات للموازنة العامة بواقع 98.5 مليار جنيه، منها خفض فاتورة الأجور بواقع 10 مليارات جنيه، بالرغم من زيادات اعتماداتها بتلك الموازنة كل عام.
وأشار عبد الفتاح إلي أن عملية ثبات الحوافز تتم بشكل غير حقيقي، موضحا أنه من المقرر العمل علي تفعيل الحدين الأدني والأقصي للأجور بما يساعد علي توفير أجور عادلة للموظفين ويساعد علي تقليل إهدار فاتورة الأجور والتي تستحوذ علي أكثر من 25% من نفقات الموازنة العامة سنويا.
يذكر أن الموازنة العامة قد ادرجت 218.108 مليار جنيه خلال العام المالي 2015/2016 الجاري، مقابل 107.243 مليار جنيه بموازنة العام المالي 2015/2014 الماضية، بزيادة بلغت 10.9 مليار جنيه، لتشكل تلك المخصصات نحو 25.23% من إجمالي النفقات البالغة 864.6 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي.
ورصدت الموازنة نحو 87.4 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري لبند المكافآت مقابل 85.85 مليار جنيه بموازنة العام السابق له، بزيادة حجمها 1.6 مليار جنيه.