وأضاف فراج خلال كلمته بفاعليات مؤتمر المال جي تي إم للتطوير العقاري، إن تلك الضريبة في حقيقة الأمر ضريبة علي العقارات المبنية، موضحا
وأوضح فراج أن القانون القديم كان يخضع جميع الوحدات العقارية داخل كردون المباني وكل العقارات الجديدة خارج ذلك الكردون خلال الـ25 عاما الماضية لا تخضع للضريبة، مشيرا إلى أن القانون الحالي تلافى ذلك الأمر.
وأشار إلى أن لديه رضاء في المرحلة الأولي للقانون، خصوصا وأن سعر الضريبة يعد قليل، موضحا أن القيمة السوقية 0.001% قيمة الوحدات ذات الطبيعة الخاصة.
وأوضح أن هناك تخوفا من عمليات التقييم، موضحا أن القانون وضع ضمانات لإحكام تلك العمليات بحيث تكون واقعية، بجانب لجان الحصر والتقدير وتكون محايدة وفقا لما نص عليه القانون المعروفة بـ”لجان الطعن” وممثل بها مندوبين من الممولين للمنشآت ذات الطبيعة الخاصة لوضع تصور للجنة بأن القيمة عادلة أم لا.