قال أسامة التابعى رئيس جمعية مستثمري دمياط: إن إسناد مهام وزارة الاستثمار لرئيس الوزراء فى التعديل الأخير يعكس مدى اهتمام القيادة السياسية بحل مشاكل الاستثمار وإيجاد طرق جديدة لحل تلك الأزمات من خلال الاستجابة السريعة لمطالب المستثمرين وتحقيق المصلحة الوطنية العليا.
وأضاف أن اختصار الوقت والجهد من خلال إطلاع رئيس الحكومة على مستجدات الأوضاع في الشارع المصرى وفى أوساط المستثمرين سيحل الكثير من الوقت والجهد ويسرع من حل المشكلات المزمنة.
ودعا إلى اختيار رئيس هيئة استثمار قوى وقادر على تحمل المسئولية والتواصل مع المستثمرين، كما دعا إلى تحسين آليات خدمة المستثمرين وتدريب الكوادر البشرية من الإداريين لحل مشكلات المستثمرين في أسرع وقت.
ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة أمس الأحد، بالأغلبية على التعديل الوزارى فى ضوء خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بترشيح بعض الحقائب الوزارية.
وقال عبد العال: إن التعديلات تضمنت تولى الدكتور مصطفى كمال مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الوزير المختص بشئون الاستثمار والإصلاح الإدارى جنبًا إلى جانب مهامه الحالية، ويتولى خالد العنانى حقيبة السياحة والآثار، المستشار عمر مروان وزيرًا لحقيبة العدل، الدكتورة هالة السعيد لحقيبة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط لتولى حقيبة التعاون الدولى، اسامة هيكل وزيرًا للدولة للإعلام، محمد منار عنبة وزير الطيران المدنى، نيفين القباج لوزارة التضامن، محمد مرزوق القصير لحقيبة الزراعة، نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية.
