قال رجب محروس، مستشاررئيس مصلحة الضرائب للشؤون الضريبية، إن الموظف سيستفيد بزيادة في الإعفاءات الضريبية قيمتها 12 الف جنيه، وبالنسبة لصاحب النشاط التجارى والصناعى يستفيد بزيادة 6 الاف جنيه سنويا، عقب اقرار مشروع قانون بتعديل قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005، ورفع حد الأعفاء الضريبى إلى 36 الف جنيه، بدلا من 24 الف جنيه حسبما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكومة ضمن حزمة زيادة الأجور والمعاشات لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية محليا.
اضاف محروس في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»: «بالنسبة للموظف سيتم رفع الإعفاء الشخصى من 9 الاف إلى 15 الف جنيه، وبالنسبة للشريحة المعفاة وفقا لأحكام المادة 8 من قانون 91 لسنة 2005 ستصبح 21 الف جنيه بدلا من 15 الف جنيه، وبالتالى سيكون هناك زيادة في الإعفاء للموظف بواقع 12 الف جنيه سنويا غيرخاضعة للضريبة».
تابع: «بالنسبة للشخص الطبيعى الذي يمارس نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو ثروة عقارية سيستفيد بشريحة معفاة قدرها 21 الف جنيه وبزيادة 6 الاف جنيه عن الشريحة السابقة».
وضرب مستشار رئيس المصلحة مثلا بشخص طبيعى يفترض أن يخضع لشريحة بسعر 10 % وبالتالى سوف يزيد دخله بواقع 1200 جنيه توزع على شهور السنة، وبالنسبة للشخص الذي يمارس نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو ثروة عقارية سوف يحقق وفرمالى بواقع 600 جنيه سنويا. نتيجة رفع الشريحة الصغرى من 15 إلى 21 الف جنيه.
وحسب رجب محروس، يستفيد نحو 19 مليون و500 موظف بالجهاز الإدارى للدولة والقطاع الخاص والعام والأعمال الاعمال والهيئات الإقتصادية والعامة من مشروع رفع حد الإعفاء الضريبى، كما يستفيد نحو 7 ملايين ممول في النشاط الصناعى والمهنى والثروة العقارية.