إن الإفصاح في المحاسبة يختصّ بكل ما له علاقة بالقوائم المالية من حيث محتواها من بنود ومعلومات كمية أو وصفية، وطريقة عرض هذه البنود
وأسلوبها والمعلومات داخل كل قائمة، فضلا عن السياسات المحاسبية التي يتم إتباعها في القياس لتحديد قيمة كل بند، لمساعدة مستخدمي هذه القوائم في اتخاذ القرارات المناسبة وتخفيض حالة عدم التأكد لديهم عن الأحداث الاقتصادية في المستقبل، وتمثل القوائم المالية الجانب الرئيسى من محتويات التقارير المالية، إلا أن للافصاح مستويات تتمثل فى :
1- الإفصاح الكافي : الأكثر شيوعاً في الاستخدام ويشير إلى الحد الأدنى من المعلومات الواجب الإفصاح عنها والتي يجب إن تتضمنه القوائم المالية، حتى لا تكون مضللة للقارئ عند اتخاذ القرار الاستثماري.
2- الإفصاح العادل : يقدم المعلومات التي تفي باحتياجات الأطراف المعنية على قدم المساواة لمستخدمي القوائم المالية أي يتضمن معاملة متساوية لجميع المستخدمين .
3- الإفصاح الكامل: بموجبه تكون القوائم المالية شاملة جامعة للمعلومات اللازمة للتعبير الصادق، وتمكن من إعطاء مستخدمي هذه القوائم صورة واضحة و صحيحة عن الوحدة الاقتصادية بمعنى شمولية القوائم المالية لعرض المعلومات كافة الملائمة لمستخدمي القوائم المالية .
ويعدُ الإفصاح الكافي أكثر المفاهيم شيوعاً في الاستخدام لما له من تأثير على قرارات المستثمرين ويساهم فى العلانية عن تحمل المنشأة أعباء المسؤلية الاجتماعية ، ولكنه يفترض الحد الأدنى من المعلومات التي يجب الإفصاح عنها التي تجعل القوائم المالية غير مضللة . بينما الإفصاح العادل ينطوي على هدف أخلاقي بتحقيق معاملة متساوية لجميع قراء للقوائم المالية، إلا أن الإفصاح الكامل يفترض عرض جميع المعلومات الملائمة، وقد ينظر على انه يعني عرض معلومات زائدة، وقد تكون المعلومات الكثيرة ضارة، لان عرض التفاصيل غير المهمة يخفي المعلومات الجوهرية، وبذلك يضر أكثر مما يفيد ويجعل التقارير المالية صعبة التفسير ومطولة إلى الدرجة التي قد تكون مملة .
تلعب القوانين والتشريعات السائدة في بيئة الوحدة الاقتصادية دوراً مهماً وفاعلاً في مجال الإفصاح كما إن القوانين والتشريعات القانونية السائدة في بيئة الوحدة الاقتصادية تعد أحد العوامل التي تلعب دوراً مهماً ومؤثراً في مجال الإفصاح المحلي على النطاق المحلي ومن أهمها معايير المحاسبة المصرية وإصدارات الهئية العامة للرقابة المالية، أما العوامل المؤثرة على النطاق الدولي فهي تتمثل في لجنة المعايير المحاسبية الدولية ( iasc ) واتحاد المحاسبين الدولي ( ifac ) ومعايير الشفافية والنزاهة الدولية الصادرة من منظمة الشفافية الدولية وإصدارات المنظمة الدولية للاجهزة العليا للرقابة والمحاسبة (الانتوساى) حيث أن الغرض من وراء ذلك إيجاد نوع من التجانس في إعداد القوائم المالية ونشرها كخدمة مهمة للمستخدمين على المستوى المحلى والدولي .