تشهد الفترة الحالية حالة حراك بين كل الطوائف العمالية خاصة بعد إعلان وزارة القوي العاملة والهجرة طرح قانون العمل رقم “12” لسنة 2003 للحوار المجتمعي “الجمهورية” التقت عدداً من القيادات العمالية للتعرف علي محتوي وآمال وطموحات العمال في مشروعهم الجديد.
بداية يقول محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر إن التنظيم النقابي قرر عقد حوار مجتمعي دائم مع كل أفراد التنظيم النقابي وأيضاً سيتم تشكيل لجان تجوب المصانع والشركات للتعرف علي آراء العمال في مسودة مشروع القانون الجديد حتي يستطيع الاتحاد تكوين رؤية واضحة للمشروع ترضي طرفي الانتاج “العمال أصحاب الأعمال”.
أضاف أن أبواب الأجور والمفاوضة الجماعية والتدريب وعلاقات العمل تعد أحد أهم ما يتضمنه القانون مشيراً إلي أن استراتيجية اتحاد العمال تقوم علي إجراء إصلاح تشريعي قوي يحافظ علي الاستقرار والأمان في جميع مواقع الانتاج.
ويؤكد مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد العمال لشئون الإعلام أن مشروع القانون الجديد تميز ولأول مرة في مواده الخاصة بشئون المرأة العاملة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة وهي من أفضل المواد المشرعة التي جاءت بقوانين سابقة لأنها منحت المرأة الحق في زيادة أيام اجازات الوضع والرضاعة ورعاية الطفل أما أصحاب الاحتياجات الخاصة فقد أعطاهم مشروع القانون فرص اجازات أفضل وأيضاً تفضيلات خاصة عن ذويهم الأصحاء وبالنسبة للطفل فقد تم وضع ضوابط شديدة لمنع عمالة الأطفال وحسن رعايتهم.
أضاف أنه من المواد التي عليها تحفظات هي الاضراب قائلاً إن المشرع الذي قام بوضع المادة تركها مفتوحة ولم يضع ضوابط وشروطاً للاضراب فمثلاً لم يذكر من سيدفع أجر العامل الذي سيتوقف عند الإضراب ولابد من تحديد الجهة التي ستدفع الأجر أيام الاضراب كما أنه لابد أن يفرق المشرع بين الاضراب والتظاهر علي اعتبار أن الاضراب يتم لامور مهنية تخص عمال المنشأة والتظاهر يتم اعتراضا علي قضية عامة علاوة علي أن البعض يستخدم اسم الاضراب لتحقيق أغراض سياسية.
ولفت “البدوي” إلي أن المادة الخاصة بالاضراب هي نفس المادة الخاصة بالإغلاق علي الرغم من أن الاضراب والاغلاق ليس وجهان لعملة واحدة فالاضراب يكون لمطالب فئوية أما الإغلاق فيتم لظروف اقتصادية وعن الفصل التعسفي الذي جرمه الدستور قال إن مشروع القانون لم يجبر صاحب العمل علي اعادته مرة أخري بعد الفصل التعسفي.
فيما طالب فريد الأزهري المستشار القانوني لاتحاد العمال بألا يتضمن مشروع قانون العمل الجديد ارساء مبدأ التعددية النقابية والذي أثبت فشله بكافة الدول التي طبقته مشيراً إلي أنه يرفض استنساخ هذه التجربة لكونها فاشلة مؤكداً أن أصل انجاح الصناعة الوحدة النقابية التي تؤدي لبناء وتماسك الأمة كما أكد تمسكه بالحفاظ علي منظومة التثقيف العمالي من خلال عدم إلغاء نسبة الغرامات التي كانت تؤول للمؤسستين الثقاتين العمالية والاجتماعية والتي يصرف من خلالها علي تثقيف العمال.
وأشار إلي أن مشروع القانون الجديد حرم العمال من وجود ممثلين لهم في اللجان داخل مواقع عملهم مطالبا بوضع معايير يقاس من خلالها كفاءة العاملين من عدمه قبل اتخاذ اجراءات الفصل من جانب رجال الأعمال لفصل العمال والذي يمنحه القانون الجديد الحق في فصل العامل لعدم الكفاءة مضيفاً أن المشروع لم يقر بوضع معايير محددة لضمان تساوي الجميع في الأجور والصحيح أنه لا تمييز بين العاملين في باب الأجور كما أن القانون لم يقم بوضع معايير لترقية العاملين وتركها لأهواء صاحب العمل.
وعن إيجابيات القانون أكد “الأزهري” وأيده جمال عقبي نائب رئيس اتحاد العمال أنه حمي العامل من التوقيع علي استمارة “6” ومن الاستقالة علي “بياض” كما أن القانون ولأول مرة ينص علي إنشاء محاكم عمالية متخصصة لضمان سرعة الفصل في القضايا.