مشاكل تحصيل الضرائب

مشاكل تحصيل الضرائب

لما كانت الضريبة تنطوي على اقتطاع جزء من دخول وثروات الممولين، فمن المتوقع أن يلجأ بعض الممولين إلى محاولة التخلص من دفع الضريبة جزئياً أو كلياً بشتى الطرق والأساليب سواء كانت مشروعة أو غير مشروعة. أساليب التخلص من الضريبة هي:
– أولاً: التهرب الضريبي.
– ثانياً: التجنب الضريبي.
– ثالثاً: الازدواج الضريبي.
………………………………..
* أولاً: التهرب الضريبي:
يقصد بالتهرب الضريبي قيام المكلف ببعض الأعمال أو الأفعال المشروعة أو غير المشروعة والتي من شأنها تخفيض مقدار الضريبة المستحقة عليه وذلك للأسباب التالية:
1. الغموض في النظام: هذا يؤدي إلى وجود ثغرات في النظام وبالتالي يستغلها المكلف ويقوم بعملية التهرب من خلال تلك الثغرات.
2. قسوة النظام: بحيث يكون مركز على بعض المكلفين دون الآخرين ويتم فرض أسعار عالية ويطلب منهم تقديم الإقرار في مواعيد لا تتناسب معهم.
3. عدم اقتناع المكلف بدفع الضريبة أو كيفية استخدامها من قبل الدولة.
4. ضآلة الجزاء على المتهربين من الضريبة, بحيث يوازن المتهرب بين المنفعة (الوفر) الذي يحققها من التهرب و بين العقوبات التي يمكن أن تلحق به في حالة اكتشافه, فإذا كانت العقوبات مالية فقط ومبلغها بسيط فإن ذلك سيشجع المكلفين على التهرب.

 أنواع التهرب الضريبي:
1. تهرب مشروع.
2. تهرب غير مشروع.
1. التهرب المشروع: هو لجوء المكلف إلى إعمال أو أفعال مشروعة لا يترتب عليها مخالفة الأنظمة الضريبية لتقليل الضريبة المستحقة عليه. و ذلك عن طريق استغلال ثغرات النظام الضريبي مثال قد يفرض النظام ضريبة عالية على استيراد بعض السلع وضريبة منخفضة على البعض الآخر, في هذه الحالة يقوم المكلف باستيراد السلع ذات الضريبة المنخفضة دون السلع ذات الضريبة المرتفعة. و في هذه الحالة المكلف تهرب بطريقة مشروعة عن دفع ضريبة أعلى.
2. التهرب غير المشروع: هو لجوء المكلف إلى أعمال أو أفعال غير مشروعة يترتب عليها مخالفة الأنظمة لتقليل الضريبة المستحقة عليه, وذلك عن طريق الاحتيال على النظام بإخفاء السجلات و الدفاتر الصحيحة التي تعكس وضعه الحقيقي وتقديم دفاتر وسجلات مزورة. أو إخفاء جزء من دخله و بالتالي لا يخضع للضريبة.

 صور التهرب الضريبي:
– صور التهرب الضريبي المشروع:
1. امتناع الشخص عن القيام بالعمل أو النشاط المؤدي إلى فرض الضريبة.
2. بالنسبة للضرائب المباشرة كضريبة الدخل يمكن للممول أن ينصرف عن ممارسة نشاط معين (كأن ينصرف عن شراء وبيع الأثاث حتى لا يدفع جمارك عليها).
3. استغلال الثغرات التي قد توجد في التشريع الضريبي.

– صور التهرب الضريبي الغير مشروع:
في مجال الضرائب غير المباشرة:
1- إخفاء المادة الخاضعة للضريبة.
2- إعلان قيمة لهذه المادة أقل من قيمتها الحقيقية.
في مجال الضرائب المباشرة كضريبة الدخل:
1- عدم تقديم الممول الإقرار عن دخله.
2- تقديم الإقرار مع تقدير دخل الممول بأقل من حقيقته أو تقدير تكاليف الدخل بأكثر من حقيقتها.
…………………………….
 غرامات التهرب الضريبي:
1- إذا ظهر استحقاق ضرائب كانت مخفية عمداً أو نتيجة خطأ مقصود أو تعمد الممول إعطاء بيانات غير صحيحة أو عدم تقديم بيانات مطلقاً بقصد التهرب، ففي هذه الأحوال تحصل غرامة التهرب ومقدارها (25%) من قيمة الضريبة المهربة وذلك علاوة على غرامة التأخير التي يفرضها النظام الضريبي.
( الضريبة من وجهة نظر المصلحة – الضريبة من وجهة نظر الممول ) × 25%
2- منع المتهرب من مزاولة المهنة أو العمل في المملكة مؤقتاً أو نهائياً.
3- منع المتهرب من السفر أو من نقل أمواله خارج المملكة إذا امتنع عن دفع الضريبة المستحقة عليه في مواعيدها القانونية أو أعطى بيانات غير صحيحة بقصد التهرب وتكون غرامة التهرب في حالة إذا ما كان صافي الربح المحاسبي بالنسبة إلى صافي الربح الضريبي أكبر من 10%.

مثال1: بلغ صافي الربح المحاسبي لأحد الممولين (40,000) ريال، وصافي الربح الضريبي وفقاً لتعليمات مصلحة الزكاة والدخل (70,000) ريال.
المطلوب: حساب الضريبة المستحقة على الممول [الضريبة التي يجب ربطها على الممول].

الحـل:
1) ـــــــــــــــــــــــــ ـــــ × 100 = 57% > 10% يستحق الغرامة
2) الضريبة من وجهة نظر الممول: ( 40,000 )
أولاً: إعفاء الحد الأدنى هو 6,000 ريال:
= 40,000 – 6,000 = 34,000 ريال.
ثانياً: الضريبة من وجهة نظر الممول:
= 34,000 × 20% = 6,800 ريال.
3) الضريبة من وجهة نظر مصلحة الزكاة والدخل (المصلحة الضريبية): (70,000)
أولاً: إعفاء الحد الأدنى لتكاليف المعيشة = 70,000 – 6,000 = 64,000 ريال.
ثانياً: الضريبة من وجهة نظر المصلحة = 64,000 × 20% = 12,800 ريال
4) غرامة التهرب الضريبي = الفرق بين الضريبتين × 25%
= ( 12,800 – 6,800 ) × 25%
= 6,000 × 25% = 1,500 ريال
5) الضريبة المستحقة على الممول =
الضريبة من وجهة نظر المصلحة الضريبية + غرامة التهرب الضريبي
= 12,800 + 1,500 = 14,300 ريال
…………………………….
مثال2: قدم أحد الممولين الخاضعين لضريبة المهنة الحرة إقراره الضريبي والذي يوضح فيه أن صافي دخله 52,000 ريال وبمراجعة الفاحص الضريبي للبيانات والمستندات اللازمة اتضح أن صافي دخله طبقاً لتعليمات مصحة الزكاة والدخل يبلغ 70,000 ريال.
المطلوب: تحديد قيمة الضريبة الواجب ربطها على هذا الممول.

الحـل:
1) ـــــــــــــــــــــــــ ـــــ × 100 = 74% > 10% يستحق الغرامة.

2) الضريبة من وجهة نظر الممول: ( 52,000 )
أولاً: إعفاء الحد الأدنى هو 6,000 ريال:
= 52,000 – 6,000 = 46,000 ريال.
ثانياً: الضريبة من وجهة نظر الممول:
= 46,000 × 20% = 9,200 ريال.

3) الضريبة من وجهة نظر مصلحة الزكاة والدخل (المصلحة الضريبية): (70,000)
أولاً: إعفاء الحد الأدنى لتكاليف المعيشة = 70,000 – 6,000 = 64,000 ريال.
ثانياً: الضريبة من وجهة نظر المصلحة = 64,000 × 20% = 12,800 ريال

4) غرامة التهرب الضريبي = الفرق بين الضريبتين × 25%
= ( 12,800 – 9,200 ) × 25%
=3,600 × 25% = 900 ريال

5) الضريبة المستحقة على الممول =
الضريبة من وجهة نظر المصلحة الضريبية + غرامة التهرب الضريبي
= 12,800 + 900 = 13,700 ريال.
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
* ثانياً: التجنب الضريبي:
 ماهية التجنب الضريبي:
يقصد به أن يتمكن الشخص من التجنب من دفع الضريبة باستغلال ثغرات القانون دون أن يظهر في مركز المخالف للقانون.
أي انه يتم تجنب الضريبة عن طريق الاستعانة بالثغرات الموجودة في القوانين فبسبب عدم دقة النصوص أو عدم أحكام صياغتها أو عدم مواجهتها لكافة الاحتمالات قد يتمكن الشخص من تحوير النصوص واستخدامها أو تفسيرها لصالحه دون أن يخالفها.
…………………………………..
 أثار التجنب الضريبي:
في حالة التجنب لا توجد عقوبات الرأي السائد أن للمكلفين أن ينظموا حياتهم الشخصية والمهنية والاجتماعية بحيث يقللون من التزاماتهم الضريبية ولا وزر عليهم في ذلك ما داموا في حدود القانون ولن يخالفوه وللممولين أن يستفيدوا بقدر الإمكان من الثغرات الموجودة في القوانين و علي الدولة إذا أرادت أن تمنع ذلك أن تقوم بتعديل القانون بما يسد الثغرات الموجودة بالقانون .
وفى هذه الحالة ينتهي دور المأمور الفاحص بتقديم تقرير مفصل للإدارة المركزية للبحوث بمجرد اكتشافه للواقعة.
ثالثاً: الازدواج الضريبي:
 مفهوم الازدواج الضريبي:
– يقصد به فرض ضريبتين أو أكثر على الوعاء الضريبي نفسه أو فرض الضريبة نفسها أو ضريبة من النوع نفسه أكثر من مرة على الشخص نفسه بالنسبة للمال نفسه في مدة واحدة, وغالباً ما يترتب على التنظيم الضريبي بقصد أو بغير قصد ازدواج ضريبي سواء كان ذلك في المجال الداخلي أو الخارجي.
– خضوع نفس الوعاء لأكثر من ضريبة في نفس المدة.
………………………………..
 أسبابه:

يرجع ظاهرة الازدواج الضريبي إلى عدة أسباب مالية و اقتصادية ومن أهمها:
*أ- رغبة الدولة في التوسع في فرض الضرائب لمواجهة الأعباء المالية المتزايدة, وهذا ما يدفعها إلى فرض الضريبة الواحدة أكثر من مرة أو إلى فرض عدة ضرائب متشابهة على نفس المادة موضوع الضريبة.
*ب- رغبة الدولة في إخفاء الارتفاع في سعر الضرائب, وذلك عن طريق تقسيم السعر المطلوب بين ضريبتين من النوع نفسه.
*ج- رغبة الدولة في التمييز في المعاملة المالية بين مختلف فئات المكلفين, و ذلك عن طريق فرض ضريبة إضافية على فئة منهم بخلاف الضريبة التي تفرض عليهم جميعاً.
*د- انتشار المشروعات الاقتصادية التي تمارس نشاطها في أكثر من دولة, و انتشار شركات المساهمة التي يتم التعامل فيما تصدره من أسهم وسندات في مختلف الدول.
*ه- سهولة انتقال الأيدي العاملة و رؤوس الأموال بين الدول المختلفة.
………………………………..
 أنواعه:
يمكن تقسيم الازدواج الضريبي على النحو التالي:

أ*. من حيث نطاق الازدواج:

– ازدواج داخلي: وهو خضوع نفس الوعاء لأكثر من ضريبة داخل المملكة مثل الضريبة العقارية وضريبة الأرباح التجارية والصناعية.
وهو الذي تتحقق شروطه داخل الدولة الواحدة كما هو الحال في الدول الاتحادية مثل الولايات المتحدة الأمريكية حيث تكون هناك ولايات وحكومة مركزية, وقد يتحقق الازدواج الداخلي دون أن يكون مرتبطاً بتعدد السلطات, فقد تقوم السلطة المركزية نفسها بفرض ضريبتين أو أكثر على المادة نفسها و على الشخص نفسه كما هو الحال في الدول التي تطبق نظام الضرائب العامة على الإيراد بجانب خضوع كل إيراد لضريبة نوعيه.
– ازدواج خارجي ( دولي ): وهو خضوع نفس الوعاء لأكثر من ضريبة في عدة دول مختلفة. و يتحقق في حالة قيام دولتين أو أكثر بفرض الضريبة نفسها ( أو ضريبة متشابهة ) على الوعاء نفسه و تكلف بها الشخص نفسه ومثال ذلك الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المستثمرة ( الأسهم و السندات ) حيث يخضع الإيراد للضريبة في بلد استثمار المال و كذلك في بلد صاحب الإيراد.

ب*. من حيث قصد المشروع ( النظام ):
– ازدواج مقصود: وهو الذي تتجه نية النظام إلى أحداثه تحقيقاً لبعض الأغراض من أهمها زيادة الحصيلة لتغطية عجز مالي أو الرغبة في عدم مواجهة المكلفين برفع سعر الضريبة فيتم توزيعها على ضريبتين, أو التمييز في المعاملة المالية تبعاً لمستوى الدخل بغرض ضريبة تصاعدية إضافية على الدخل العام فضلاً عن الضرائب النوعية المفروضة على كل دخل حسب نوعه.
– ازدواج غير مقصود: وهو الذي لا تتجه إليه نية النظام و هو يترتب على طبيعة التنظيم الضريبي لأن ذلك قد يؤدي إلى قيام المكلف بأداء الضريبة بنقل عبئها إلى الغير الذي سبق له أن دفع الضريبة على دخلة. و الازدواج الخارجي عادة ما يكون غير مقصود ولكن قد يكون مقصوداً في بعض الحالات تحقيقاً لأغراض اقتصادية مثل منع هجرة رؤوس الأموال حينما تفرض الدولة ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المستثمرة ( الأسهم – السندات ) التي يملكها مواطنوها في الخارج في الوقت الذي تفرض فيه الدولة مصدرة تلك القيم الضريبة ذاتها.

 آثار الازدواج الضريبي:
عادة ما يترتب على ظاهرة الازدواج الضريبي نتائج اقتصادية تؤثر على مستوى تحقيق العدالة الضريبية بين الأفراد من ناحية, و كذلك تؤثر على الاقتصاد القومي من ناحية أخرى. و من الآثار الواضحة للازدواج الضريبي انتشار ظاهرة التخلص من الضريبة و هي على نوعين هما:
أ*- تجنب الضريبة: ويعني التخلص المشروع من الضريبة و يتحقق بامتناع المكلف من القيام بالواقعة المنشئة للضريبة أساساً. كما تم ذكرها سابقاً
ب*- التهرب الضريبي: و يعني التخلص غير المشروع من الضريبة. و هو يتحقق بامتناع المكلف الذي توافرت فيه شروط الخضوع لها عن الوفاء بها, مستعيناً في ذلك بكافة أنواع الغش و التدليس. كما تم ذكرها سابقاً.