يجرى البنك الدولى حاليا مرحلة ثالثة من المشاورات مع الدول الأعضاء تشارك فيها مصر حول تطوير السياسات الخاصة بالحماية الاجتماعية والبيئية التى يلتزم البنك بتطبيقها وتتضمن لاول مرة مبادئ خاصة بحماية حقوق العمال وعدم الاضرار بالسكان فى المنطقة التى سيقام فيها اى مشروع للبنك وكذلك الالتزام بالميثاق العالمى لحقوق الانسان.
وقال هارتيج شيفر نائب رئيس البنك الدولى ان الاطار الجديد للسياسات يستهدف الحد من المخاطر والاضرار التى يمكن ان تترتب على تنفيذ المشروعات التى يمولها البنك الدولى وضمان تحقيق الكفاءة والاستمرارية، حيث يتضمن الاطار الجديد المقترح للسياسات منظورا جديدا لحماية البيئة والسكان وقواعد لادارة المخاطر وتحقيق معدلات نمو مستقرة طوال فترة عمل المشروع الذى يتم تمويله. ويشير البنك الدولى الى ان الاهتمام من جانب البنك والدول الاعضاء بتوسيع الحماية الاجتماعية والبيئية يؤكد التزام البنك واعضائه بمسؤليته نحو المجتمع الدولى وزيادة الاهتمام بالمبادئ الانسانية ووجود معايير دولية وممارسات افضل وتعميق العلاقة والشراكة بين البنك والدول الاعضاء. ويقول ستيفان كوبلر مدير قطاع ادارة المخاطر بالبنك الدولى ان التوسعات الجديدة فى سياسات الحماية الاجتماعية والبيئية يساند تحقيق أهداف البنك فى القضاء على الفقر ويضيف الاطار الجديد مبادئ لحماية استخدام الموارد الطبيعية، وكذلك مراعاة التأثير على التغييرات المناخية وتشجيع استخدام مصادر الطاقة النظيفة، ويتضمن الاطار الجديد الالتزام بالميثاق العالمى لحقوق الانسان ومساندة الدول الاعضاء فى البنك بتطبيق هذه القواعد هذا التوجه سيكون متضمنا فى الدراسات الخاصة بالمشروعات التى يمولها البنك .