وافقت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر برئاسة النائب محمد كمال مرعي، خلال اجتماعها اليوم الأحد، على الأسس المنظمة للضريبة المستحقة على مشروعات الاقتصاد غير الرسمي التي يزيد حجم أعمالها على مليون جنيه، ولا يجاوز 10 ملايين جنيه خلال فترة سريان الترخيص المؤقت.
وحسب المادة (85) تكون الضريبة بواقع 1% من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يزيد حجم أعمالها على 3 ملايين جنيه، ولا يجاوز 10 ملايين جنيه سنويا، وبحد أقصي 100 ألف جنيه سنويا للمشروعات التي يزيد حجم أعمالها على 7 ملايين جنيه، ولا يجاوز 10 ملايين جنيه سنويا، وبحد أقصي 60 ألف جنية سنويا للمشروعات التي يزيد حجم أعمالها على 5 ملايين جنيه ولا يجاوز 7 ملايين جنيه سنويا، وبحد أقصي 40 ألف جنيه سنويا للمشروعات التي يزيد حجم أعمالها علي 3 ملايين جنية ولا يجاوز 5 ملايين جنية سنويا.
ووفقا للمادة، تكون الضريبة بواقع (0.75%) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يزيد حجم أعمالها علي مليوني جنية ولا يجاوز 3 ملايين جنية سنويا، و(0.50%) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يزيد حجم أعمالها علي مليون جنية ولا يجاوز مليوني جنية سنويا.
وقررت اللجنة بعد الاتفاق مع ممثل وزارة المالية، أن يمنح المشروع حق الاختيار بين المحاسبة علي صافي الربح أو حجم الأعمال.
كما وافقت اللجنة عي المادة (93) المنظمة للضريبة المستحقة علي المشروعات المسجلة وقت صدور القانون أو التي تسجل بعد صدوره والتي يزيد حجم أعمالها علي مليون جنيه ولا يجاوز 6 ملايين جنية سنويا، حيث تحدد بواقع (0.50%) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يزيد حجم أعمالها علي مليون جنية ولا يجاوز مليوني جنية سنويا، وبواقع (0.75%) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يزيد حجم أعمالها علي مليوني جنية ولا يجاوز 10 ملايين جنية سنويا.
