انتهت جهات حكومية من تحديد قائمة خاصة بالمشروعات الاقتصادية، إضافة إلى الخريطة الاستثمارية المحددة للدولة، تمهيدا لإرسالها إلى رئاسة الجمهورية، لمراجعتها قبل طرحها على مؤتمر القمة الاقتصادية، الذى دعا إليه خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، لدعم الاقتصاد المصرى.
وقال مسؤول حكومى بارز إن القائمة تتضمن مشروعات بقيمة 58 مليار جنيه، منها مشروعات شراكة بين القطاعين العام والخاص، ويصل عددها إلى 10 مشروعات، منها مشروعان فى محور قناة السويس.
وأضاف أن الرئيس عبدالفتاح السيسى سيعلن خلال القمة تفاصيل الخطة الاستراتيجية لتنمية الاقتصاد حتى 2030، مشيرا إلى أنها تتضمن الإعلان عن إطلاق مشروع محور قناة السويس، وتنمية المثلث الذهبى والساحل الشمالى.
وأوضح أن التكليفات الرئاسية تستهدف توسيع نطاق الدعوة لحضور القمة، وعدم الاكتفاء بدول الخليج فقط، وهو ما أعلنه السيسى خلال كلمته أمام اجتماع الأمم المتحدة، بشأن دعوة قادة وزعماء العالم للمشاركة فى القمة المقرر عقدها خلال فبراير 2015.
وأوضح المسؤول، الذى طلب عدم نشر اسمه، أن الرئاسة تراهن على هذا المؤتمر لجمع نحو 50 مليار دولار (استثمارات وقروضاً ميسرة)، ما دفع الرئيس إلى توجيه الدعوة لرؤساء الدول المشاركين فى دورة الأمم المتحدة.
وكشف الدكتور حسن فهمى، رئيس هيئة الاستثمار، عن عقده اجتماعا مع مسؤولين أمريكيين، استفسروا خلاله عن الحالة التشريعية، ومستجدات الاقتصاد المصرى، والمناخ الاستثمارى.
وأشار إلى أن اللقاء يهدف إلى نقل الصورة كاملة، وبشكل رسمى، إلى المستثمرين الأمريكيين، عن السوق المصرية والاقتصاد، وتوجهات الحكومة، واحتفاظ الدولة بحرية السوق، دون أى أضرار على المستهلك أو المستثمر، مؤكدا أن هناك استفسارا عالميا عن مشروعى القناة الجديدة ومحور قناة السويس، رغم وجود خلط بين المشروعين.
وقال علاء عمر، رئيس قطاع المحافظات بهيئة الاستثمار، إن هناك إجراءات وترتيبات للفرص الاستثمارية المقرر طرحها خلال القمة، لافتا إلى رصد هيئة الاستثمار الفرص الاستثمارية فى جميع المحافظات، مشيرا إلى تخصيص فصل كامل لمشروع محور تنمية قناة السويس، لعرضه خلال المؤتمر المزمع عقده فى نوفمبر المقبل.
وأوضح أن هناك مشروعين جرى عرضهما على الأمريكيين خلال حضور السيسى عمومية الأمم المتحدة، يتعلقان بمحور تنمية القناة.
فى سياق متصل، قال مسؤول بالهيئة العامة للبترول إن مصر حصلت على مساعدات بترولية من السعودية بـ3 مليارات دولار منذ إبريل الماضى حتى الأسبوع الأول من سبتمبر الجارى.
وأوضح المسؤول أن القيمة الإجمالية للمساعدات البترولية التى حصلت عليها مصر من المملكة، منذ يوليو 2013 حتى سبتمبر 2014، بلغت 5 مليارات دولار. وأضاف أن إجمالى المساعدات البترولية التى جاءت من الإمارات بلغت 3 مليارات دولار، ومن الكويت مليار دولار، وأشار إلى أن مصر ستوقع مع الإمارات اتفاقية قرض بـ9 مليارات دولار يستخدم كتسهيلات لاستيراد المنتجات البترولية سواء من دول الخليج أو من أسواق أخرى، فى إطار تسهيل توفير المنتجات البترولية للسوق المحلية.
فى سياق آخر، ذكرت شركة «إينى» الإيطالية للبترول أنها حصلت على 3 تراخيص تنقيب جديدة فى مصر فى إطار تعزيز أنشطتها فى أفريقيا. وقالت الشركة التى تسيطر عليها الحكومة، فى بيان، إنها «فازت بالتراخيص فى مناقصة، وإنه سيتم الإعلان رسميا عن ذلك قريبا».