رغم انتهاء الموعد المقرر لتقديم الإقرارات وسداد الضريبة، إلا أنه يمكن لأصحاب الشركات، سداد ضرائب الدخل، والقيمة المضافة، والدمغة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة المتأخرة دون غرامات، وذلك حال إقرار البرلمان مشروع قانون بالتجاوز عن جزء من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المستحقة على الضرائب التى تختص بربطها وتحصيلها مصلحة الضرائب المصرية، والذى تعمل وزارة المالية على إعداده.
وننشر فى 5 نقاط تفاصيل سداد الضرائب دون غرامات تأخير…
1- اقتربت وزارة المالية من الانتهاء من إعداد مشروع قانون بالتجاوز عن جزء من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المستحقة على الضرائب التى تختص بربطها وتحصيلها مصلحة الضرائب المصرية ضرائب الدخل، والقيمة المضافة، والدمغة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة دون غرامات تأخير.
2- مشروع القانون يشترط أن يقوم الممول أو المكلف في موعد أقصاه 30 يونيو المقبل، بسداد جميع الضرائب المستحقة عليه أيًا كان تاريخ وجوب أدائها أو سبب استحقاقها ضريبة إقرار، ربط لعدم الطعن، أو ربط بالاتفاق مع اللجنة الداخلية، أو بناءً على قرار لجنة الطعن أو حكم محكمة.
3- يتفادى مشروع القانون الجديد الذى يجرى بحث إعداده، مشكلات تطبيق قوانين التجاوز السابقة، ليفيد كل الممولين، والمكلفين.
4- التيسيرات الضريبية الجديدة، لا تُخل بما هو مقرر في الفقرة الثالثة من المادة 110 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 التي تمنح الممول إعفاءً آخر بخصم 30% من مقابل التأخير على الضرائب التي يتم الربط عليها بالاتفاق أمام اللجان الداخلية بالمأموريات، دون الإحالة إلى لجان الطعن.
5- يستهدف مشروع القانون تخفيف حدة التأثيرات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة التي تتشابك فيها تداعيات كورونا وما أعقبها من موجة تضخمية حادة، مع تحديات الأزمة الأوكرانية؛ بما يسهم في تشجيع الاستثمار، وتحفيز القطاعات الإنتاجية والصناعة والتصدير.
6- تؤكد التيسيرات الضريبية الجديدة المقترحة بمشروع القانون حرص الدولة على التجاوب الفعَّال مع مطالب الممولين والمكلفين ومجتمع الأعمال، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية عنهم من خلال منحهم فرصة للتخلص من المتأخرات الضريبية، وزيادة الملاءة المالية للشركة أو الشخص.
7- يسهم مشروع القانون الجديد في إنهاء حالات التعثر التي تنتج عن الالتزامات المالية، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وتؤثر على كل الأطراف الفاعلة في الاقتصاد القومي.
