كشف الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين للاستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، عن ان الجهاز يعد حاليا مشروع بقانون لتعديل قانون العلامات التجارية رقم 82 لسنة 2002 لتقديمه الى البرلمان لدراسته واقراره.
وأكد، فى لقائه محمد الحوت رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الاعمال والوفد المرافق له، أن القانون الحالى يحتاج الى تعديل فى كثير من مواده واضافة مواد اخرى لضبط الاسواق ووقف العلامات التجارية المزورة والمقلدة فى الاسواق.
واشار عشماوى الى ان القانون الحالى للعلامات التجارية لا يلزم من يعمل بالتجارة او الصناعة ضرورة تسجيل علامة تجارية لنشاطه، كما لا يحدد جهة محددة للرقابة كما لا يقر القانون الحالى اى غرامات او عقوبة لمن يثبت عليه سرقة او تزوير او تقليد علامة تجارية مسجلة رسميا.
واضاف ان مشروع القانون الجديد يعالج كل التشوهات فى القانون الحالى بهدف ضبط العلامات التجارية فى الاسواق، لافتا الى ان الدولة ممثلة فى وزارة التموين والتجارة الداخلية مهتمة بهذا الملف اهتماما كبيرا لحماية المستثمر والمستهلك من التضليل والغش والتقليد.