تعكف وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، حاليا، على إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الذي كان صدر نهاية الأسبوع قبل الماضى.
وقال مصدر مسؤول بالوزارة، إنه تم تشكيل لجنة من الخبراء، يعكفون على إعداد اللائحة التنفيذية للقانون، موضحًا أن اللجنة ستوضح جميع المواد التي وردت بالقانون، وكانت مجال جدل بين الخبراء خلال فترة مناقشة القانون قبل إصداره.
وأضاف المصدر- رفيع المستوى- في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أنه من المتوقع أن تصدر اللائحة في غضون 3 أشهر.
وتابع: «اللجنة تضم خبراء من الوزارات المعنية بالقانون، وأبرزها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، فضلا عن وزارتى المالية والتأمينات الاجتماعية».
وقال المصدر إن النواحى المالية الواردة بالقانون ستطبق بداية من يوليو المقبل، من العام المالى الجديد بالتنسيق مع وزارة المالية إلا أن النواحى الإدارية بالقانون يخضع لها جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة حاليًا منذ صدور القانون ونشره بالجريدة الرسمية.
وتضمن القانون مادة تمنح الحق لمن بلغ سن الـ 55 عاما للخروج إلى المعاش المبكر على أن يتم احتساب مدة عمله باعتباره بلغ 60 عامًا، ما يمكنه من الحصول على معاشه كاملًا.
كما تضمن القانون عددًا من الإجراءات تضمن تحسين أداء الموظف، منها التزامه بأداء قسم على احترام وظيفته في بداية عمله، فضلًا عن وضع قواعد للترقيات من خلال تقييم الأداء، وليس بناء على الأقدمية وسنوات الخبرة والعمل.
ونص القانون في المادة ١٥ على أن «من شروط التعيين في الجهاز المدنى بالدولة أن يكون المتقدم للوظيفة متمتعًا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في الوظائف المدنية».
وكان الدكتور عادل عامر، خبير القانون العام، رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية، قال في تصريحات خاصة، إن هذه المادة ليست مستحدثة، وموجودة في القانون القديم، وإن النص مرتبط باتفاقيات دولية وقعت عليها مصر في إطار جامعة الدول العربية، لتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل في الوظائف المدنية.
وأضاف: «هذا النص يسمح لمواطنى كل من السعودية والإمارات والبحرين والكويت وقطر والعراق والأردن بالتقدم لشغل وظائف قيادية بالجهاز الإدارى بالدولة، تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل، حيث تسمح هذه الدول للمصريين بشغل الوظائف المدنية، والقانون يسرى فقط على الوظائف المدنية، ولا ينطبق الأمر نفسه على الوظائف القضائية أو الشرطية أو القانونية».