أكدت مصادر مطلعة بوزارة المالية، أن الوزارة تعد للقواعد التنفيذية، أو نظام تمويل، زيادة المعاشات بنسبة 5%، بأثر رجعى اعتبارا من 2007، مشيرة إلى أن التمويل سيكون من خلال الخزانة العامة، لكنها لم تذكر حجم الاعتمادات اللازمة وكيفية تدبيرها .
وألمحت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها أن تمويل زيادة المعاشات، سيتم من احتياطيات الموازنة العامة، مؤكدة أن الصرف سيتم يناير المقبل، حسب القرار بقانون جمهوري بشأن الزيادة .
كان الرئيس عبدالفتاح السيسى أصدر قراراً بقانون بشأن زيادة المعاشات بنسبة 5% بأثر رجعي اعتبارا من 2007 للمعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ.
وتضمنت نصوص القانون أن يتم الالتزام في هذه الزيادة، بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة بالنسبة للعاملين بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 معاش الأجر الأساسي وزيادته.
واشترطت أن تكون الزيادة بدون حد أقصى، على ألا تسرى هذه الزيادة على معاش العجز الجزئي الذي لم يؤد إلى إنهاء الخدمة، كما لن يتم صرف فروق مالية عن الماضي .
وتتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به اعتبارًا من أول المقبل .