أكدت مصادر مسؤولة بوزارة المالية أن هناك اتجاهًا داخل الوزارة لتطبيق برنامج للدعم النقدى العام المالى المقبل 2015 / 2016 وإلغاء الدعم العينى، وذلك عن طريق تطبيق عدد من برامج الحماية الاجتماعية التي تستهدف الأسر الفقيرة.
وأوضحت المصادر التي رفضت ذكر اسمها لـ”مصر العربية”، أن الحكومة اتجهت لتطبيق عدد من برامج الحماية الاجتماعية التي تستهدف الأسر الفقيرة بالفعل من الآن، بدلاً من الأساليب التقليدية للدعم السلعي التي تتسم بعدم الكفاءة والإهدار والتسرب وعدم الوصول للفئات المستحقة للدعم.
وأضافت أن توسيع قاعدة المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي بالموازنة العامة يعد نوعًا من وسائل للدعم النقدي المباشر للأسر الفقيرة، مشيرًا إلى أن مخصصات البعد الاجتماعي في الموازنة الحالية 2014-2015 ارتفعت بالفعل إلى 11 مليار جنيه مقابل 5 مليارات في موازنة 2013-2014.