أكدت مصادر مصرفية أن القفزة التى تحققت فى ارتفاع صافى الاحتياطيات الدولية خلال شهر مايو الماضي، وارتفاعه إلى 31.1 مليار دولار، بمثابة مقياس جديد لقدرة الدولة على تسديد الديون الخارجية والدفاع عن عملتها الوطنية ودعمها فى مواجهة العملات الأخري، كما تدعم كفاءة اتمام المعاملات الدولية.
وأكدت أن هذه الزيادة تشجع وكالات التصنيف الائتمانى على رفع الجدارة الائتمانية وإصدار تصنيفات ائتمانية جيدة للدولة، كما تعزز ثقة الدائنين والمستثمرين فى قدرة الاقتصاد المصرى على مواجهة كل من الصدمات الداخلية والخارجية وامتصاص آثارها.
واشارت المصادر إلى أنه من المتوقع أن ينتج عن زيادة احتياطيات مصر من النقد الأجنبي، تزامنا مع التصديق على قانون الاستثمار الجديد، ضخ استثمارات محلية وأجنبية فى الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة، كما تؤدى إلى دعم قدرة الدولة على مواجهة الأزمات الاقتصادية، وخاصة فى الظروف الاستثنائية.
وأوضحت أن الزيادة جاءت كنتيجة لبرنامج الاصلاح الاقتصادى الذى تتبناه الحكومة، مما ساعد فى خفض معدلات الاستهلاك وتقليل فاتورة الواردات، وتحسن الخلل فى ميزان المدفوعات.
يذكر أن صافى الاحتياطيات الدولية، قفز خلال مايو الماضى بنحو 2.5 مليار دولار، أى بنسبة 8.7%، مسجلا أعلى مستوى له منذ مارس 2011، حيث سجل آنذاك 30.1 مليار دولار، ودعمت حصيلة السندات الدولارية والمقدرة بنحو 3 مليارات دولار، والتى اصدرتها مصر خلال مايو الماضي.