كشف مصدر مطلع بوزارة المالية، أنه لم يتم الانتهاء حتى الآن من المفاوضات بين مصلحة الضرائب واتحاد بنوك مصر، حول المادة 110 من القانون والتي تقضي بسداد البنوك مقابل تأخير عن الضرائب المستحقة.
وأضاف أن البنوك لا تزال تتفاوض مع الضرائب حول أن يكون مقابل التأخير يحتسب بدءا من تاريخ وجوب سداد الضريبة، بينما تتمسك مصلحة الضرائب بأن يتم احتساب مقابل التأخير بدءا من تاريخ تقديم الإقرار الضريبي.
واستغرقت المفاوضات بين اتحاد البنوك والضرائب، عدة أشهر، تم خلالها التوصل لحلول وسطية في بعض النقاط الخلافية، كالضرائب على كروت الائتمان وإعفاء القروض من الضرائب.