أكد مصدر مسئول بوزارة الاستثمار والتعاون الدولي أنه من المتوقع أن تصرف مصر الشريحة الأولى من قرض البنك الدولي البالغ مليار دولار منتصف فبراير أو مارس المقبل.
وأضاف المصدر أن الشريحة الأولى تبلغ 500 مليون دولار، ولا يوجد ما يعطل الحصول على القرض.
وأكد أن مسئولي البنك الدولي يشيدون بخطوات الإصلاح الاقتصادي التي تحدث في مصر، ويعظمون صبر الشعب المصري لإنجاح هذا الإصلاح والتنمية التي تشهدها البلاد في المشروعات القومية.
وأشار إلى أن البنك الدولي اشترط لإقراض على مصر عددا من الاشتراطات التي يستوجب تنفيذها حتى يتم صرف شريحتين من القرض.
وأكدت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي أن البنك الدولي وضع عدة اشتراطات حتى تكتمل عملية تمويل القرض، وكان منها تحسين الشمول المالى، وتوفير التمويل والخدمات المالية، وتمكين استثمارات القطاع الخاص في مجالات التنمية الرئيسية لتشجيع ريادة الأعمال وخلق فرص العمل وغيرها.