أكد مصدر مسؤول بمصلحة الضرائب المصرية، أنه هناك غرامات تأخير تقديم الإقرار الضريبى للأشخاص الطبيعيين ولا توجد لدى المصلحة أى نية لمد مهلة اليوم.
وأضاف مصدر بالضرائب في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم، أن مواعيد تقديم الإقرار الضريبي هى مواعيد قانونية وترد فى قانون الضريبة على وجه التحديد وذلك حتى لا يتعرضوا للعقوبات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 حيث أنه فى حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبى مدة لا تجاوز ال 60 يومًا فإن الغرامة فى حدها الأدنى ثلاثة آلاف جنيه وتصل فى حدها الأقصى إلى خمسين آلف جنيهًا.
وأوضح المصدر أنه في حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبى مدة تجاوز ال 60 يومًا فإن الغرامة تبدأ بخمسين ألف جنيهًا وتصل فى حدها الأقصى إلى 2 مليون جنيه.
وطالب المصدر بالضرائب المصرية الممولين من الأشخاص الطبيعيين من أصحاب المشروعات و المنشآت الفردية وشركات الواقع الناشئة عن ميراث منشأة فرديةوأصحاب المهن الحرة بسرعة تقديم إقرارتهم الضريبة إلكترونيًا حيث أن مهلة تقديم الإقرار لهم تنتهى اليوم الأحد ٢ أبريل الساعة الخامسه مساءا حتى لا يتعرضوا للعقوبات الواردة بالقانو