قال مصدر مسؤول بوزارة المالية، إن بلاده قررت تأجيل تطبيق برنامج الدعم النقدي المشروط لمدة عام، لحين الانتهاء من إعداد قواعد البيانات عن الفقراء، وخفض العجز في الموازنة المصرية.
وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الحكومة قررت بدء تطبيق البرنامج في العام المالي المقبل 2015 / 2016، مقابل تطبيق عدد من برامج الحماية الاجتماعية التي تستهدف الأسر الفقيرة.
وحصلت مصر على دعم مليوني دولار من البنك الدولي، لدعم دراسات برنامج الدعم النقدي المشروط.
وأقرت الحكومة الأسبوع الماضي، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2014 / 2015، بعجز متوقع تبلغ نسبته 10% من الناتج المحلي الإجمالي، بما قيمته 240 مليار جنيه، وذلك مقابل عجز متوقع خلال العام المالي الحالي 2013/2014 يبلغ نحو 243 مليار جنيه، يعادل نحو 12% من الناتج المحلى.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعاد مشروع الموازنة الجديدة إلى الحكومة، عقب حلفها اليمين الدستورية الأسبوع قبل الماضي، لمراجعة أرقام العجز في الموازنة.
وأوضح المسؤول أن الحكومة اتجهت لتطبيق عدد من برامج الحماية الاجتماعية التي تستهدف الأسر الفقيرة، بدلا من الأساليب التقليدية للدعم السلعي التي تتسم بعدم الكفاءة والإهدار والتسرب وعدم الوصول للفئات المستحقة للدعم.
وأضاف أن توسيع قاعدة المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي الذى تم هذا العام، بموجب قرار رئيس الوزراء يعتبر نوعا من وسائل للدعم النقدي المباشر للأسر الفقيرة، مشيرا إلى أن مخصصات البعد الاجتماعي في الموازنة الحالية، بلغت 431 مليار جنيه، أي ما يقرب من ٥٥% من إجمالي الإنفاق العام.
وكانت الحكومة المصرية قد قررت في وقت سابق من العام المالي الماضي زيادة معاش الضمان الاجتماعي لكل أسرة من متوسط شهري ٢٥٨ جنيهًا إلى ٣٨٦ جنيهًا، بتكلفة سنوية إضافية بنحو ٦ مليارات جنيه لتصل التكلفة الإجمالية نحو ١١ مليار جنيه في العام المالي الجاري 2014 / 2015.