كشف مصدر مسئول فى وزارة المالية عن أن الوزارة أوشكت على الانتهاء من الصيغة النهائية لقانون القيمة المضافة، الذى سيتم تطبيقه بديلاً لقانون الضريبة على المبيعات والمطبق حالياً، على أن يطرح للحوار المجتمعى مطلع الشهر المقبل قبيل تطبيقه رسمياً.
وأكد لـ«الوطن» أن وزير المالية ركز على أهمية دعوة كافة الأطراف المعنية لحوار مجتمعى شامل يهدف إلى التعريف بالقانون الجديد والاتفاق على الأسلوب الأمثل لتحقيق مصلحة الدولة والمجتمع قبل التطبيق الفعلى للقانون، وكان هانى قدرى، وزير المالية، توقع أن تصل حصيلة الضريبة على القيمة المضافة إلى 30 مليار جنيه نحو 1.5% من الناتج المحلى الإجمالى.
من جانبه، قال الدكتور مصطفى عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب، لـ«الوطن»: إن ضريبة القيمة المضافة سيتم تطبيقها بعد طرح القانون بصيغته النهائية للحوار المجتمعى، مشيراً إلى أن القانون تضمن كافة الأنشطة التى لا تمس الفقراء والأنشطة غير الرسمية، وقال إن المشروع استثنى سلع الفقراء وسيتم الإعلان عنها.
وأضاف أن من مزايا الضريبة على القيمة المضافة سرعة ردها باعتبارها أهم وأول شكاوى المتعاملين من الخاضعين لها، كما سيتم وضع نصوص تسهل من رد الضريبة الرأسمالية للمعدات بشكل سريع ليستفيد بها المستثمر فى أول إقرار ضريبى يقدمه، كما تتضمن الخصم الضريبى على كافة المدخلات فضلاً عن حوافز نقدية سريعة سيتم دفعها للملتزمين بسداد الضريبة.