ذات صلة

جمع

سعر الجنيه الذهب فى مصر اليوم الخميس 19 سبتمبر 2024

يسجل الجنيه الذهب في مصر خلال الـ 24 ساعة...

أسعار الذهب ترتفع 20 جنيها.. وعيار 21 يسجل 3490 جنيها للجرام

سجلت أسعار الذهب في مصر مستهل تعاملات اليوم الخميس...

74.31 دولار لبرنت.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية

نشرت وزارة البترول والثروة المعدنية الأسعار العالمية للبترول اليوم...

ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 1.44% خلال ثالث أسبوع فى سبتمبر

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة...

وزير المالية: إعادة ضبط العلاقة بين مصلحة الضرائب والمجتمع التجارى

أكد أحمد كجوك وزير المالية على وجود ثلاث أولويات...

مصرفى: موجة جديدة من خفض “كاش” الدولار للمسافرين للخارج بعد العيد

 قال مسؤول مصرفى رفيع المستوى، إن العديد من البنوك العاملة فى السوق المحلية، سوف تخفض “الكاش” من الدولار والعملات العربية والأجنبية الأخرى،

للمسافرين للخارج، وذلك عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، نظرًا لتراجع الموارد الدولارية لدى العديد من البنوك نتيجة للنقص الشديد فى عمليات التنازل ” بيع” الدولار من قبل الأفراد للبنوك.

 

وأشار المصدر إلى أن بعض البنوك نزلت بالحد الأقصى من الدولار أو ما يقابله من العملات العربية والأجنبية الأخرى، إلى متوسط 100 دولار مرة واحدة فى الشهر، وأحد البنوك الخاصة الكبرى، خفض هذا الحد إلى 250 دولار كل 3 أشهر، وبنك حكومى كبير خفض الحد إلى 500 دولار للمسافر خلال العام الميلادى الكامل، مؤكدًا أن بعض البنوك ألغت بالفعل الحصول على كاش دولارى عند السفر إلى الخارج.

 

وأكد أن التكهنات تشير إلى قرب خفض الجنيه أمام الدولار، خلال الفترة القليلة القادمة، لتقليص الفجوة بين سعرى الدولار فى البنوك والسوق السوداء، مؤكدًا أن البنك المركزى المصرى وبالتنسيق مع البنوك العاملة فى السوق المحلية يعمل على ترشيد استخدمات الدولار الكاش عند السفر للخارج، وذلك عن طريق خفض الحدود القصوى، للكاش المتاح للعملاء إلى متوسط 100 دولار للبنوك، مقارنة بـ500 دولار، وهى سلطة موضوعة لكل البنوك وفقًا لموقف السيولة المتاحة بكل فرع ومنطقة بالبنك.

 

وأضاف المصدر، أن المستندات المطلوبة من العميل للحصول على كاش بالعملات الأجنبية عند السفر إلى الخارج تشمل تذكرة الطيران، وجواز السفر ومرفق به تأشيرة الدخول للدولة المسافر لها.

 

وقال المسؤول المصرفى، إن البنك المركزى المصرى بالتنسيق مع البنوك والجهات الاقتصادية المعنية فى الدولة، يستهدف ترشيد استخدامات الدولار لتوجه فى الأساس إلى استيراد السلع الأساسية والاستراتيجية والأدوية والمواد الخام، على أن يتم التنسيق مع الحكومة فى مواجهة ظاهرة الاستيراد الترفى والواردات من السلع ذات البديل المحلى.