كشفت بيانات رسمية حديثة عن تحقيق الموازنة العامة لمصر فائضًا أوليًا بقيمة 130.2 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر من العام المالي 2024/2025، بنسبة 0.76% من الناتج المحلى، وهو أكبر فائض مالي محقق.
ويمثل هذا الفائض 3 أضعاف الفائض المحقق خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، والذي بلغ 43.6 مليار جنيه بنسبة 0.31% من الناتج المحلي الإجمالي.
ووفق البيانات الواردة بالتقرير الشهري لوزارة المالية، فقد انخفض العجز المالي الكلي للموازنة العامة بنحو 97 مليار جنيه تمثل 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر من العام المالي 2024/2025، ليحقق 2.65% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر من العام المالي 2024/2025 مقابل 3.93% من الناتج المحلي خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
يعود زيادة الفائض الأولي بموازنة العام المالي الحالي إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية بشكل ملحوظ بنحو 38.3% خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر من العام المالي 2024/2025 وهو أعلى معدل نمو منذ 20 عامًا، في ضوء نمو حصيلة كافة أنواع الضرائب بشكل متكامل، مدفوعًا بتعافي النشاط الاقتصادي وحل أزمة النقد الأجنبي، بالإضافة إلى مساهمة ميكنة النظم الضريبية في تطوير الإدارة الضريبية وزيادة الحصيلة الضريبية من خلال توسيع القاعدة الضريبية.
كما ساهم ضبط الإنفاق العام من خلال خفض المصروفات بنحو 9% منسوبة إلى الناتج المحلي الإجمالي في ضوء تحسن إدارة الدين من خلال توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية، بالإضافة إلى تنويع مصادر التمويل من خلال تقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد، والالتزام بالحدود القانونية، فضلًا عن جهود خفض الاستثمارات العامة الممولة من الخزانة بالالتزام بسقف الإنفاق ليصل إلى تريليون جنيه للعام المالي الحالي.
وتستهدف الموازنة العامة تحديد سقف دين أجهزة الموازنة العامة للدولة بمبلغ 15.1 تريليون جنيه وبنسبة 88% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض العجز المالي الكلي 7.3% من الناتج المحلي، وكذلك خفض دين أجهزة الموازنة العامة للدولة للناتج المحلي إلى 88%، وزيادة الفائض الأولى إلى 3.5%، وتبلغ قيمة المصروفات العامة 3.9 تريليون جنيه، فيما تبلغ الإيرادات العامة 2.6 تريليون جنيه.
كما تستهدف الموازنة، الاتجاه نحو تعظيم موارد الدولة من خلال إجراء العديد من الإصلاحات التي تهدف إلى زيادة الحصيلة الضريبية وغير الضريبية، وتحسين كفاءة التحصيل وزيادة العدالة الضريبية، وتعزيز الحياد التنافسي من خلال تقليص الإعفاءات الضريبية والجمركية وإدارة الأصول والمخاطر، وتبسيط إجراءات التجارة والاستثمار لتحقيق العدالة والشفافية والتنافسية والعمل على استكمال جهود ميكنة التعاملات الضريبية بما يساهم في الاستغلال الأمثل للموارد.