تراجع ترتيب مصر 5 مراكز في مؤشر دفع الضرائب بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، لتحتل المرتبة 151 من بين 189 دولة شملها التقرير، لتصبح في الربع الأخير من الترتيب.
ويهدف التقرير الصادر من مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، إلى قياس مدى سهولة ممارسة الشركات لنشاطها في دول العالم المختلفة، ومدى قدرتها على الدخول إلى السوق أو الخروج منها، ويتم ترتيب الدول من خلال وضع الدولة في مرتبة أعلى كلما كانت الأعباء الإدارية والمالية التي يتحملها المستثمر أقل والعكس صحيح.
ويتم تحديد ترتيب كل دولة من خلال قياس 10 مؤشرات محددة تبدأ بمؤشر مدى سهولة بدء المشروع، وتنتهي بمؤشر مدى سهولة إغلاق المشروع عبر عدد من المؤشرات، مثل مؤشر حماية المستثمرين، ومؤشر سهولة الحصول على الائتمان، ومؤشر سهولة دفع الضرائب، ويتغير ترتيب الدولة من سنة إلى أخرى في ضوء الإصلاحات التي تقوم بها لتخفيض الأعباء التي تتحملها الشركات التي تمارس نشاطها في تلك الدولة.
وطبقا للمنهجية التي يتبعها البنك الدولي فإن مؤشر سهولة دفع الضرائب يقوم علي حساب حجم الأعباء المالية والإدارية التي تتحملها منشأة متوسطة الحجم فيما يتعلق بسداد الضرائب، ويتم قياس المؤشر في ضوء افتراضات محددة بهدف أن تصبح البيانات قابلة للمقارنة بين مختلف الدول بحيث يمكن إجراء المقارنة وتحديد ترتيب كل دولة في ضوء معايير قياسية يمكن الاعتماد عليها.
ويقيس مؤشر سهولة دفع الضرائب ثلاثة مؤشرات فرعية هي: عدد المرات التي تقوم فيها الشركة بسداد الضرائب، وعدد الساعات التي تستغرقها الشركة في إعداد إقراراتها الضريبية وسداد الضرائب المتعلقة بها، والمعدل الفعلي للضريبة وهو يحسب قيمة كل نوع ضريبة أو رسم تتحمله المنشأة كنسبة مئوية من أرباح المنشأة، وهذا السعر يشمل السعر الفعلي للضريبة الذي قد يزيد أو يقل عن السعر القانوني للضريبة في ضوء الإعفاءات أو الخصومات الضريبية التي تمنح للشركة.
وتدخل ضمن أنواع الأعباء الضريبية، ما مسمى “الضريبة على العمالة”، ولا يدخل ضمن سعر الضريبة المدرج في المؤشر الضرائب التي يتحملها المستهلك مثل ضريبة المبيعات أو الضرائب التي يتحملها العامل أي ضريبة المرتبات والاجور.