أكد الدكتور خالد حنفي. وزير التموين والتجارة الداخلة علي أهمية دور القطاع الخاص في التنمية من خلال شراكة حقيقية مع الحكومة. سواء في الثورة التشريعية أو الثورة الاجرائية أو الاستثمارية لخلق فرص عمل لابناء مصر. جاء ذلك في مؤتمر قيادات غرف التجارة لدولية بالشرق الاوسط شمال افريقيا.
واكد ان الحكومة قد فتحت الباب لدخول القطاع الخاص في قطاعات مستحدثة من خلال حزمة تشريعية جديدة مثل قانون شراء الطاقة. كما ان القطاع الخاص مدعو للمشاركة في المشاريع الكبري متضمنة محور قناة السويس. المركز اللوجيستي العالمي بدمياط. والمدينة التجارية العالمية. ومشروع استصلاح 4 ملاببن فدان الي جانب الاستثمار في البنية التحتية والصناعة وتنمية التجارة الداخلية والخدمات.
واشار الي أن الحكومة تسعي لخلق المناخ الجاذب لاداء الاعمال في اطار اليات السوق المهذبة والتي تضمن المنافسة ومنع الممارسات الأحتكارية مع حماية المستهلك من خلال دور رقابي فاعل.
واوضح ان العالم كله قد اشاد بما قامت به مصر في المرحلة القصيرة الماضية وذلك أثناء القمة الاقتصادية بشرم الشيخ. والذي تأكد بارتفاع تصنيف مصر من كافة الهيئات العالمية والذي سيكون له مردود واضخ علي التجارة والاستثمار.
واكد ان كل ذلك هو خطوة واثقة في الطريق الصحيح. ولكن الطريق طويل حيث ستستمر الثورة التشريعية والثورة الاجرائية والأهم العمل الدئوب لابناء الوطن ليناء مصر الحديثة مع شركائنا من كافة ربوع العالم.
وقال محمد فريد خميس رئيس اللجنة المصرفية لغرفة التجارة الدولية الذي أوضح ان الغرفة ومقرها باريس هي الممثل الرسمي للقطاع الخاص علي مستوي العالم في كافة هيئات الأمم المتحدة والمحافل الدولية وهي تتضمن محكمة التحكيم الدولية واتحاد الغرف العالمي وهي التي تضع النظم البنكية الدولية واسس المنافص ومنع الأحتكار وحماية المستهلك بهدف تنمية التجارة والأستثمار العالمي.
اكد احمد الوكيل. رئيس أتحاد الغرف التجارية التطور الذي شهده مناخ اداء الأعمال في مصر في اطار الثورة التشريعية والثورة الأجرائية حيث تم تحديث العديد من التشريعات والأجراءات التي تدعم اداء الأعمال. وان قانون الأستثمار الجديد قد أستحدث التوفيق من خلال لجان فض المنازعات بمستويات متصاعدة. بالاضافة للثورة الاجرائية في المحاكم الأقتصادية والتي تضمنت التقاضي الالكروني والتوفيق المسبق. الي جانب مراكز التميز بالغرف واوضح دور الغرف في تمثيل منتسبيها في هذا التحديث