يبدأ وفد مصرى رفيع المستوى بعد غد الاثنين المشاركة فى اعمال منتدى النمو الشامل فى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا والذى ينظمه صندوق النقد الدولى على غرار منتدى دافوس العالمى و تستضيفه مدينة مراكش المغربية لمدة يومين لمناقشة قضايا التوظيف والعمل وتشجيع ريادة الاعمال والابتكار لاطلاق الطاقات الكامنه فى المنطقة.
ويضم الوفد المصرى عمرو الجارحى وزير المالية وطارق عامر محافظ البنك المركزى وغادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ولبنى هلال نائب محافظ البنك المركزى الى جانب عدد من ممثلى القطاع الخاص المصرى.
ويعرض الوفد المصرى رؤية مصر فى قضايا العمل والشباب، حيث يطرح الوفد خطة مصر لإيجاد مزيد من فرص العمل لاستيعاب الداخلين الجدد لسوق العمل والذين يقدر عددهم بنحو 700 الف شخص سنويا الى جانب تحديد القطاعات الجديدة المولدة لفرص العمل التى تستهدفها الدولة والجهود المبذولة والمبادرات التى تم طرحها لدعم المشروعات الصغيرة وتوفير الخدمات المالية والاستفادة منها على مستوى مختلف طبقات المجتمع المصرى بالإضافة الى توظيف التكنولوجيا فى دعم شبكات الحماية الاجتماعية ومواجهةتحديات البطالة .
ويتناول الوفد المصرى دور الدولة فى تشجيع وزيادة الاستثمارات المحلية والاجنبية والتى تسهم فى إيجاد مزيد من فرص العمل لاحتواء نسبة البطالة وتوفير فرص عمل مناسبة للشباب بالاضافة الى توسع الدولة فى المشروعات القومية الكبرى.
ويطرح الوفد المصرى ما يتم انجازه على صعيد استكمال منظومة الكترونية محكمة لخفض حجم التعامل النقدى وزيادة عدد المستفيدين من الخدمات المالية ،حيث تستهدف مصر زيادة معدل النمو ليتجاوز الـ 5% وتوسيع قاعدة العمل فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وخلق مزيد من فرص العمل.
وتتضمن مشاركة الوفد المصرى عرض دور القطاع الخاص المصرى فى خلق فرص العمل حيث تركز الدولة على العمل على زيادة كفاءة القطاع الخاص ليسهم فى ضخ مزيد من فرص العمل والمساهمة فى تحسين معدلات النمو.
كما سيعرض الوفد المصرى منظومة الدعم المتكاملة للمواطنين والتى اقرتها مصرحيث تم اطلاق حزمة من اجراءات الحماية الاجتماعية خلال شهر يوليو العام المالى الماضى تمثلت فى زيادة المخصصات للبطاقات التموينية من 21 جنيها للفرد الى 50 جنيها وزيادة معاشات تكافل وكرامة واقرار عدد من الاعفاءات الضريبية على شرائح الدخل المتدنية وتبدأ الضريبة التصاعدية من نسبة 80% نزولا الى 50% وفقا لشرائح الدخل لتحقيق الاستفادة القصوى من تلك الاعفاءات .
ومن ناحية اخرى وعلى صعيد الشهادات الدولية التى يحصل عليها الاقتصاد المصرى اكد تقرير مؤسسة اليورومنى ان المؤشرات الاقتصادية فى مصر بدأت تأخذ منحنى ايجابيا متصاعدا نحو الاستقرار المالى والاقتصادى ،وحددت مؤسسة اليورومنى اسباب هذا التحسن فى الاستجابة لثلاثة عوامل رئيسية وهى تعويم الجنيه المصرى والاستفادة من تحسن التجارة العالمية والحصول على تمويل من صندوق النقد الدولى .
وقالت كريستيان ريشتر رئيسة تقرير مؤسسة اليورومنى ان مصر تسير فى الطريق الصحيح نحو النمو والانتعاش الاقتصادى، مشيرة الى ضرورة التركيز على جذب الاستثمارات، حيث اصدرت مصر قانونا جديدا للاستثمار، كما اقرت فيه العديد من الضمانات والحوافز الى جانب المناطق الاقتصادية والاستثمارية المزمع انشاؤها، محذرة من ان التطرف لايزال يشكل خطرا على البيئة السياسية ، مشيدة بالتحسن الكبير فى الاوضاع السياسية والاقتصادية تحت حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى.
ورصدت مؤسسة اليورومنى عدة عوامل ايجابية تدعو للتفاؤل بمستقبل الاقتصاد المصرى ومنها ارتفاع تقديرات نمو الناتج المحلى الى 5.5% ووصوله الى 6% للعام المالى 2018-2019 ،وكذلك اتجاه معدل التضخم الى التراجع وتوقعات خفض عبء الدين العام مع تراجع عجز الموازنة ،كما تحقق الموزانة فائضا اوليا لاول مرة فى موازنة العام الحالى، الى جانب ذلك ترى مؤسسة اليورومنى انه مع تمويل صندوق النقد الدولى وعوائد قناة السويس مع تحسن حركة التجارة العالمية وعائدات النفط والغاز أصبح الاحتياطى النقدى قادرا على تغطية 5 اشهر من الواردات .
وبالمقارنه بكل من تونس والمغرب التى مرت باصلاحات اقتصادية مشابهة لما تم فى مصر فان كلا البلدين شهد تراجعا فى التصنيفات العالمية، ففى المغرب استمر العجز المالى وعبء الدين والمخاطر السياسية ،وفى تونس فشلت فى رفع الاسعار والضرائب بسبب الاحتجاجات الشعبية مما زاد من ضعف الايرادات المالية للدولة وزادت مخاطر عدم الاستقرار .