في الوقت الذي تعكف فيه وزارة #المالية_المصرية على إعداد قانون جديد للضرائب على الدخل، قال رئيس مصلحة #الضرائب_المصرية، إنه من المستهدف تحصيل 771 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري 2018 / 2019.
وأوضح أن المصلحة تستهدف توسعة القاعدة الضريبية لديها مثل مكافحة التهرب الضريبي في تعاقدات لاعبي كرة القدم.
وقالت مصادر مطلعة، إن المصلحة تعكف حالياً على تجميع أكبر قدر ممكن من البيانات حول صفقات كبار اللاعبين وجميع الأندية والتي جرت خلال السنوات القليلة الماضية.
وبلغت الحصيلة الضريبية نحو 266.14 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي بزيادة تبلغ نحو 28.2 مليار جنيه عن المستهدف من الموازنة.
وفي تصريحات حديثة، قال نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، محمد عبد الستار، إنه تم تشكيل لجنة لبدء صياغة قانون جديد للضريبة على الدخل ليتلاءم والوضع الضريبي الحالي.
وأوضح أن اللجنة ستدرس مبدئيا إضافة المتغيرات الحالية من التجارة الإلكترونية والإعفاءات وشرائح الدخل وسعر الضريبة وغيرها من البنود التي لم يعد يصلح القانون الحالي للتعامل معها.
وقال إن القانون الحالي خضع لسلسلة من التعديلات خلال الأعوام الماضية أفقدته مضمونه، لافتاً إلى أنه من المقرر أن يكون هناك قانون جديد للضريبة على الدخل قبل نهاية العام المالي الحالي.
وفيما يتعلق بشركتي أوبر وكريم، قال إن الشركتين لم تقدما المستندات الخاصة بهما حتى الآن، ولم يتم تحصيل أي ضرائب على نشاط الشركتين حتى هذه اللحظة. مؤكداً أنه سيتم تطبيق الضريبة بأثر رجعي، وسيجري الاجتماع بهما لإنهاء تلك الإجراءات.
وفي تعليقه على التجارة الإلكترونية وإعلانات فيسبوك وغوغل، أوضح أنه قد تكون هناك حاجة إلى تعديلات فورية لإخضاع تلك الأوعية للضرائب، وقد يتم التعامل بالقانون الحالي لحين صدور القانون الجديد، خاصة وأن القانون الحالي قد يستوعب فكرة إخضاع تلك الأنشطة التجارية للضريبة.
في نفس السياق، كان وزير المالية المصري محمد معيط قد صرح الأسبوع الماضي بأن قانون الإجراءات الضريبية الموحد الجديد يهدف إلى توحيد وتبسيط الإجراءات التي تتم بكافة أنواع الضرائب، سعيا للقضاء على بيروقراطية العمل الضريبي.
وارتفعت الإيرادات الحكومية خلال العام المالي الماضي بنسبة 18.5 في المئة إلى 781.1 مليار جنيه مع زيادة الحصيلة الضريبية إلى 566.14 مليار جنيه بزيادة قدرها 157 مليار جنيه مقارنة مع حصيلة العام المالي 2016 / 2017 والتي بلغت حينها 409 مليارات جنيه، وبزيادة قدرها 28.2 مليار جنيه عن المستهدف في مشروع الموازنة والبالغ 537.9 مليار جنيه.
وأرجع الوزير المصري ارتفاع الحصيلة الضريبية إلى ارتفاع حصيلة الضرائب على الدخل بنحو 78 مليار جنيه لتحقق 304.497 مليار جنيه، وارتفاع حصيلة الضريبة على القيمة المضافة بقيمة 79 مليار جنيه لتسجل 261.643 مليار جنيه.
في سياق متصل، بدأت وزارة المالية المصرية إعداد مشروع قانون جديد خاص بالضريبة التصاعدية على الدخل، بفرض ضريبة بنسبة لا تقل عن 30 % لمن يزيد دخلهم السنوي على مليون جنيه.
حيث تقدمت عضو مجلس النواب المصري مرفت ألكسان، خلال الشهر الماضي باقتراح بتعديل قانون الضريبة على الدخل من خلال استحداث شريحة لمن يزيد دخلهم على 500 ألف جنيه سنويا، على أن تكون بنسبة 25 %، مقابل 22.5 % كان يدفعها كل من يتجاوز دخله 200 ألف جنيه سنوياً.