وقع الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، وآندريه بلينوف رئيس هيئة الجمارك الفيدرالية بروسيا
الاتحادية، على اتفاقية التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في الشئون الجمركية ومكافحة المخالفات الجمركية، وكذلك بروتوكول التعاون في مجال تقدير قيمة السلع المتبادلة بين البلدين وعمليات المراجعة اللاحقة.
وبحسب بيان للمالية تلقى مصراوي نسخة منه اليوم السبت، جاء ذلك في ختام أعمال الاجتماع الثاني للجنة الجمركية المصرية الروسية والذي عقد بموسكو خلال الفترة من 21-24 أكتوبر الجاري، لمناقشة تعزيز التعاون بين سلطات الجمارك بالبلدين، بما يتواكب مع ما تشهده علاقات البلدين من تطور ملحوظ في الفترة الأخيرة.
وأكد الدكتور مجدي عبد العزيز، أن الاتفاقية وبروتوكول التعاون سيكون لهما أكبر الأثر على حركة الصادرات المصرية إلى روسيا، حيث يتضمنان آليات لتيسير حركة التجارة البينية بما يسهم في زيادة الإنتاج وتوسيع الطاقتين الإنتاجية والتصديرية.
وحول أهم ملامح الاتفاقية، أوضح الدكتور مجدي عبد العزيز، أن أهم ملامحها هي أن يقدم الطرفين لبعضهما البعض المساعدة الإدارية من خلال إدارتي الجمارك لديهما وذلك لضمان سلامة تطبيق قانون الجمارك، والمساعدة في التقييم الدقيق وتحصيل الرسوم الجمركية والتحري ومنع المخالفات الجمركية ومكافحتها.
وأشار إلى أنه لن تؤثر أحكام الاتفاقية على حقوق والتزامات الطرفين إزاء الاتفاقات الدولية الأخرى التي تكون دولتيهما أطرافًا بها، بما في ذلك الاتفاقات الخاصة بالمساعدة في القضايا الجنائية، ”وإذا لم يكن لدى الإدارة الجمركية المعلومات المطلوبة ينبغي أن تسعى للحصول على هذه المعلومات وفقًا للتشريع القانوني الساري بدولتها”.
وقال إن المادة (3) حددت أوجه التعاون في أن تزود إدارتا الجمارك بعضهما البعض عند الطلب أو بمبادرة ذاتية بالمعلومات التي تساعد على ضمان التطبيق الصحيح لقانون الجمارك، والتقييم الدقيق وتحصيل الرسوم الجمركية وتمد الإدارات الجمركية بعضهما البعض بمعلومات عن الأساليب الجديدة لمكافحة المخالفات الجمركية أثبتت فعاليتها.
”وكذلك الاتجاهات والوسائل والطرق الجديدة لارتكاب المخالفات الجمركية والبضائع المعروف أنها موضوع للمخالفات الجمركية وكذلك طرق النقل والتخزين، وبيانات عن الأشخاص المعروف عنهم ارتكاب مخالفة جمركية أو المشتبه بهم بأنهم على وشك ارتكاب مخالفة جمركية”.
”وتقنيات وطرق التخليص /الإفراج الجمركي والرقابة الجمركية والمعلومات التي تسهم في ضمان تقديم إقرار صحيح عن القيمة الجمركية و بلد المنشأ و أكواد التعريفة علاوة على مراقبة استيفاء دفع الرسوم الجمركية و غيرها من التكاليف”.
وأضاف أن الإدارات الجمركية بالبلدين ستقوم بتبادل أية بيانات تساعد الإدارات الجمركية في تقييم المخاطر لأغراض الرقابة وتيسير حركة التجارة.
وأشار إلى أن المفاوضات مع الجانب الروسي ركزت على سبل دعم التجارة المشروعة بين الجانبين والقضاء على جميع المخالفات الجمركية، وكذلك ايجاد حلول لأيه مشكلات تتعلق بحركة التجارة البينية خاصة صادرات مصر من السلع الزراعية لروسيا والتي تشهد نموًا ملحوظًا خلال الفترة الاخيرة.
ولفت إلى اتفاق الجانبين على ضرورة وجود نقاط اتصال بين الجانبين للمراجعة الإلكترونية للفواتير المقدمة لسلطات الجمارك والعمل على إزالة أيه عقبات تعيق حركة التجارة البينية بين الجانبين.
وأوضح أن الجانبين اتفقا أيضًا على دعم وتعزيز التعاون المشترك في العديد من المجالات الجمركية، مثل التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات وتبادل الخبرات في مجال الفحص بالآشعة والاستفادة من الخبرات الروسية في مكافحة التهرب الجمركي.
كما تم الاتفاق على عقد اجتماع مع رجال الأعمال المصريين – الروسيين وذلك بالتناوب بين الجانبين، لبحث المشاكل التي يعانون منها والوصول إلى حلول لها وكذلك التعرف على الحوافز المقدمة من الجانبين للمجتمع التجاري بما ينعكس على زيادة حركة الصادرات المصرية إلى دولة روسيا الاتحادية .
